إدارة ترامب تثير غضب المنظمات البيئية بتعديلات مثيرة للجدل على قانون حماية الأنواع

أثارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بإقرار تعديلات جديدة تحد من نطاق قانون الأنواع المهددة بالانقراض، الذي يُعد أحد الركائز التشريعية البيئية في الولايات المتحدة منذ 50 عاماً، والذي ساهم تاريخياً في إنقاذ كائنات حيوية مثل النسر الأصلع ونسر كاليفورنيا من خطر الزوال.

تغيير جوهري في التعريفات البيئية

تكمن خطورة التعديلات الجديدة في إعادة تعريف مصطلح ضرر داخل القانون، حيث تم استبعاد تدمير الموائل من نطاق التغطية القانونية. وبموجب هذه القاعدة، سيُسمح لمطوري المشاريع بإلحاق أضرار بالأماكن التي تعيش فيها الأنواع، طالما أن الحيوانات البرية لا تتعرض للإصابة أو القتل بشكل مباشر وملموس.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإدارة لتقليص اللوائح التنظيمية التي تصفها بأنها عائق أمام الأعمال التجارية. وقد أكدت وزارتا الداخلية والتجارة أن القواعد الجديدة تهدف إلى خفض تكاليف الامتثال للوائح بالنسبة لقطاعات حيوية تشمل:

• شركات النفط والغاز.
• قطاعات التعدين.
• شركات نقل الطاقة.
• المزارع وأعمال صيد الأسماك.

تبريرات حكومية وردود فعل قانونية

دافع وزير الداخلية، دوغ بورغوم، عن هذا الإجراء قائلاً: يستعيد هذا الإجراء المنطق السليم، ويحترم الملكية الخاصة، ويوفر اليقين الذي تشتد الحاجة إليه لأصحاب الأراضي، ويتوافق مع القانون الذي أقره الكونغرس فعلياً.

في المقابل، واجهت هذه الخطوة رفضاً قاطعاً من المنظمات البيئية، حيث أعلنت منظمة إيرث جاستيس عزمها رفع دعوى قضائية للطعن في القرار. وقالت المحامية في المنظمة، كريستين بويلز: لأول مرة على الإطلاق، تدعي إدارة رئاسية أن الأنواع المحمية لا ينبغي أن تكون في مأمن من تدمير الموائل التي تعيش فيها أو تربي صغارها أو تبحث فيها عن الغذاء.

وختمت بويلز تصريحاتها بالقول: لا يوجد أي دعم علمي أو قانوني أو شعبي لقاعدة إدارة ترامب الجديدة.