إخلاء سبيل ماهينور المصري بكفالة مالية بعد التحقيق في 10 بلاغات

قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة القضية رقم 6322 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا. وقالت هيئة الدفاع عنها في تصريح لـالعربي الجديد إن التحقيقات استمرت معها قرابة سبع ساعات، حيث بدأت قرابة 12 ظهراً وانتهت في السابعة مساء اليوم. وأضافت هيئة الدفاع أن التحقيق شمل 10 بلاغات تقدمت بها النيابة حول تعليقات نشرتها على صفحتها على فيسبوك تخص أموراً سياسية واقتصادية واجتماعية.

وتابعت أن التحقيقات انتهت بتوجيه اتهامات بنشر أخبار ومعلومات كاذبة على فيسبوك، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي. وجاءت جلسة التحقيق وسط حالة من التساؤلات حول خلفيات الاستدعاء وأبعاده، خصوصاً أن ماهينور المصري لم تُخطر مسبقاً بأي تفاصيل عن طبيعة القضية أو الاتهامات المحتملة التي قد تواجهها. وكشفت المصري بنفسها عن تفاصيل ما جرى في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد، موضحة أن والدتها المقيمة بالإسكندرية أيقظتها في الثالثة صباحاً، بعد أن حضر فرد من قسم شرطة المنتزه إلى منزل الأسرة، ليسلّمها طلب استدعاء رسمي صادر من نيابة أمن الدولة العليا، رغم أن تاريخ صدوره يعود إلى الرابع عشر من أغسطس/آب الجاري.

وسبق أن واجهت الأخيرة عدة محاكمات منذ عام 2013 على خلفية نشاطها السياسي والحقوقي. ففي ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، شاركت في وقفة تضامنية أمام محكمة الإسكندرية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، أيقونة ثورة يناير، لتواجه اتهاماً بخرق قانون التظاهر. وفي يناير/كانون الثاني 2014، قضت محكمة جنح المنشية الجزئية بحبسها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، قبل أن يُخفف الحكم لاحقاً في يوليو/تموز إلى الحبس ستة أشهر مع الشغل، وتغريمها المبلغ نفسه. ثم أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية قراراً بوقف تنفيذ الحكم في سبتمبر/أيلول 2014.

الناشطة ماهينور المصري تقاضي النائب العام لمنعها من السفر

كما قضت محكمة جنح مستأنف الرمل في ديسمبر/كانون الأول 2015 بتأييد حكم حبسها عاماً وثلاثة أشهر في القضية المعروفة