مصر إخلاء سبيل 39 سجينا سياسيا وسط الضغوط الحقوقية المتزايدة

في خطوةٍ تأتي وسط ضغوط متزايدة من منظمات حقوق الإنسان، أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 39 من السجناء السياسيين في قضايا متنوّعة، وذلك نقلاً عن محامين حقوقيّين في مصر. وتضمّن قرار نيابة أمن الدولة المصرية كشفاً بأسماء المُفرج عنهم، وشملت الأسماء أشخاصاً مسجونين بقضايا يعود بعضها إلى الأعوام 2020، 2021، و2022، بالإضافة إلى قضايا حديثة تعود إلى العامين 2024 و 2025.

وتضمّ القائمة كلّاً من: عبد الحميد أحمد محمد الشريف (قضية رقم 880 لسنة 2020) ومحمد أحمد السيد أحمد الشورة (قضية رقم 2174 لسنة 2021). ومن قضايا العام 2023، ضمّت القائمة سامح محمد علي حسن، شريف وائل مسعد أحمد فرحات، وعبد الله حسن أحمد محمد جاب الله (قضية رقم 95).

ومن قضايا العام 2024، ضمّت القائمة مجموعة من الأسماء المسجّلة بقضايا مختلفة، منهم أحمد عبد الله علي المتولي (قضية رقم 717) وإيهاب حلمي أمين حسين (قضية رقم 4092)، بالإضافة إلى 8 أسماء من القضية رقم 4356. ومن القضايا الحديثة التي يعود تاريخها إلى العام الحالي 2025، شملت القائمة رانيا عبد الحميد عبد القادر عبد العزيز (قضية رقم 3)، وعبد الرحمن ناصر زكريا محمد (قضية رقم 925) وآخرين، وفقاً للمحامي خالد علي.

ويُعدّ ملف السجناء السياسيين في مصر من أبرز القضايا الحقوقية الشائكة على الصعيدين المحلي والدولي. وتختلف التقديرات حول أعدادهم، حيث تشير منظمات حقوقية محلية ودولية إلى وجود عشرات الآلاف من المعتقلين على خلفية تُهم تتعلق بالتعبير عن الرأي أو الانتماءات السياسية. ويُتّهم النظام المصري باحتجاز المعارضين والنشطاء والصحافيين والمحامين، وهو ما تنفيه السلطات بشكل مستمر.

تصاعد الانتهاكات في سجن بدر 3 وأنباء عن محاولات انتحار إضافية

وفي السنوات الأخيرة، أطلقت الحكومة المصرية لجنة العفو الرئاسي في محاولة لمعالجة هذا الملف، والتي تمكنت من إطلاق سراح المئات من السجناء. ومع ذلك، تؤكد منظمات حقوق الإنسان أنّ هذه الإفراجات تتمّ بشكل فردي وغير منتظم، وأنّها لا تشمل كلّ الحالات، مع استمرار سجن أعداد كبيرة