أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر اليوم الاثنين بإخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه حوالى 1040 دولارا أميركيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامات تتعلق بـنشر أخبار ومعلومات كاذبة على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجاء قرار النيابة بعد جلسة تحقيق جديدة مع دومة هو الاستدعاء الخامس له خلال أقل من عام ضمن قضية تعد السادسة التي يعرض فيها الناشط على التحقيق أمام نيابة أمن الدولة وكان دومة قد أعلن الأسبوع الماضي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عن استدعائه الأخير مرفقا بصورة القرار الرسمي وكتب معلقا استنزاف أعمارنا وطاقاتنا ومواردنا المادية عقابا على مواقفنا وانحيازاتنا جريمة وإيقافها واجب لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا إلى الأبد وجاءت هذه التصريحات في سياق رفضه المتكرر للملاحقات القضائية المتكررة التي يراها وسيلة للضغط على مواقفه السياسية ونشاطه العام في التحقيقات السابقة أمام نيابة أمن الدولة العليا أخلي سبيله أيضا بكفالات مالية بعد توجيه تهم مشابهة بـنشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها وقد استندت التهم إلى منشورات كتبها دومة ضمن سلسلة تدوينات بعنوان شبر وقبضة تناول فيها أوضاع المعتقلين السياسيين والظروف التي يواجهونها داخل السجون بالإضافة إلى ما وصفه بانتهاكات أخرى علما بأن الناشط أحمد دومة قد شمله عفو رئاسي في 19 أغسطس آب 2023 بقرار جمهوري شمل مجموعة من المحكوم عليهم وقد قدم العفو ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وكان ينظر إليه بوصفه محاولة لإعادة دمج بعض النشطاء في الحياة العامة