إحياء قدرات سلاح الجو الحكومي انعطافة في أزمة اليمن

يتدحرج المشهد في اليمن نحو مواجهة شاملة، مع إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حالة الاستنفار في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية كافة، على خلفية إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يوم الاثنين الماضي، استئناف تصدير النفط، بعيد إعلان جماعة الحوثيين في نفس اليوم، حظرَ الملاحة البحرية على السعودية.

ويبرز تطور جديد في سياق المشهد اليمني لصالح الحكومة الشرعية، مع إعلان الأخيرة في 13 يوليو/تموز الحالي، قصف مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة تابعة لشركة ماهان إير الإيرانية من مواصلة رحلتها إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. اللافت ما نشره التلفزيون الحكومي اليمني الذي بث مقاطع مرئية لإقلاع مقاتلات حربية قال إنها تتبع الحكومة الشرعية في اليمن وهو ما أثار جملة من التساؤلات عما إذا كانت المواجهة قد دخلت طوراً جديداً يرتكز على معركة فرض السيادة الجوية عبر تدمير البنية التحتية للمطارات واعتراض خطوط الإمداد مقدمةً لترتيبات عسكرية أوسع.

وما بين التحركات السياسية المعلنة للحكومة، والتحضيرات المكثفة خلف الكواليس لإعادة إحياء القدرات الذاتية لسلاح الجو وتنقية القوام القتالي للجيش التابع للحكومة، يبدو أن معادلة القوة في اليمن تُعاد صياغتها مجدداً، واستطاعت الحكومة اليمنية، بدعم من التحالف بقيادة السعودية، إيصال رسائل مفادها أن خطوط الإمداد الممتدة من إيران إلى الحوثيين لم تعد متاحة، لترسم حدوداً جديدة لقواعد الاشتباك.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، في بيان موجه إلى اليمنيين الاثنين الماضي، إلى التحام وطني شامل خلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة جماعة الحوثيين، معلناً في الوقت نفسه بدء العمل على استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته إلى دفع الرواتب وتحسين الخدمات العامة. وقال إن الوقت قد حان لإنهاء المعاناة التي صنعتها المليشيات الحوثية، داعياً مختلف القوى السياسية والقبلية والمجتمعية إلى الالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية، ودعم القوات الحكومية في ما وصفها بـمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

مقاتلات تدخل الميدان في اليمن

بناءً على المعطيات الميدانية، تشهد معادلة القوة الجوية للجيش اليمني إعادة صياغة جذرية،