إحالة رئيس ومسؤولي الاتحاد المصري للسباحة للمحاكمة بقضية غرق سباح

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الاثنين، بإحالة المتهمين بالتسبّب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وتحديد جلسة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 لمحاكمتهم. وأمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة المصري ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسبّبهم في وفاة المجني عليه، الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وورد إلى النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه، فأكدا خلو جسده من أي علّة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة تُعزى إلى إسفكسيا الغرق، وذلك على إثر فقدان المجني عليه لوعيه عقب نهاية السباق ونزوله في قاع المسبح، ومكوثه به على قيد الحياة لفترة زمنية كانت كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس، وحدوث الوفاة.

كما شهدت الطبيبة الشرعية بأنّ ما اتّخذ من إجراءات طبية لمحاولة إسعاف الطفل بمحل الواقعة، كانت محاولات اجتهادية لإعادته إلى الحياة لم يشبها أي تقصير، إلّا أنها لم تفلح لطول فترة بقائه في قاع المسبح فاقداً للوعي، وهو ما توافق مع ما شهد به كل من الأطباء والمسعفين، الذين أجروا محاولات إسعاف المجني عليه عقب انتشاله من المسبح، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين، وهو طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال.

ووقفت النيابة العامة من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع أغلبهم بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة رياضة السباحة، وعدم اختيار المؤهلين فنياً واللائقين صحياً للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة والقائمين على إدارة المسابح المخصّصة لمنافسات البطولة، بشأن