إحالة وزير سوري سابق للقضاء بتهمة إهدار كميات هائلة من الغاز المنزلي

كشف نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عصام الخليف عن قضية فساد بدأت عام 2017، تتعلق بعمل إحدى أهم منشآت الغاز في سورية، وتورط وزير النفط والثروة المعدنية الأسبق فيها، تسببت في هدر 46 مليون متر مكعب من الغاز، بخسائر مالية بلغت أربعة ملايين و654 ألف دولار على الأقل.

وأوضح الخليف، في تصريح لوكالة سانا الرسمية، أن القضية بدأت في أوائل عام 2017، عندما انتهت المعارك بين تنظيم داعش وقوات النظام البائد في بادية حمص الشرقية، وسط سورية، وسيطرة النظام على تلك المنطقة التي كان يوجد فيها معمل وحقل للغاز، حيث كشفت شركة الغاز الموجودة من خلال لجنة فنية مختصة أضراراً فادحة، سببتها المعارك، وتمركز قوات النظام آنذاك في مقر الشركة.

10 معلومات أساسية عن حقول النفط والغاز في سورية

وأضاف الخليف أن المعاينة الفنية بينت وجود تسرب كبير للغاز، بين فواصل الضغط التي هي عبارة عن أوعية لفصل الغاز عن الماء والمشتقات الأخرى، وجرى تقدير الكمية المهدورة يومياً بنحو 150 ألف متر مكعب أي ما يعادل 10500 أسطوانة غاز يومياً، في وقت كان السوريون بحاجة ماسة إلى الغاز المنزلي. وبيّن أن شركة الغاز تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة بالأعمال الفنية والهندسية، لإيقاف التسرب والهدر الحاصل في مارس/ آذار عام 2018 على أن تنجز الأعمال في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، ولكن بعد شهرين من مباشرة العمل نشب خلاف بين الوزير والمسؤول عن العمل، فأوقف الوزير عمل الشركة الفنية عن طريق لجان خرجت بتقارير غير صحيحة تتحدث عن مخالفات للشركة المنفذة، وهو ما أدى الى استمرار التسرب مدة عام ونصف العام، ثم تم التخلص من الغاز المتسرب عبر إشعاله كي لا يحدث تلوث في الأجواء.

ولفت إلى أن شركة الغاز حاولت مراراً وعبر مراسلات مثبتة إعادة تفعيل أعمال الصيانة، لإيقاف التسرب والهدر اليومي، لكن الوزير أصر على موقفه ولم يقبل بعودة الشركة الفنية لمباشرة أعمالها.

وأوضح الخليف أنه جرى أخذ أقوال الوزير اللاحق الذي كان يشغل