إحالة الناشط المصري أحمد دومة إلى محاكمة عاجلة تنطلق الأربعاء

قرّرت النيابة العامة في القاهرة إحالة الناشط والكاتب السياسي أحمد دومة إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة نشر أخبار كاذبة، في تطوّر يُعيد الجدل حول قضايا حرية التعبير واستخدام الحبس الاحتياطي في مصر.

وقال المحامي خالد علي، الاثنين، عبر حسابه على فيسبوك، إن القرار جاء بعد فترة الحبس الاحتياطي التي بدأت في السادس من إبريل/ نيسان الحالي، مضيفاً أن أولى جلسات المحاكمة ستُعقد الأربعاء المقبل.

وجاءت القضية بعد نشر أحمد دومة مقالاً على موقع العربي الجديد بعنوان من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن، كما أعاد نشره في تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت جهات التحقيق أنّها تتضمن بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة داخل وخارج البلاد من شأنها تكدير السلم العام. يأتي قرار الإحالة بعد أيام من قرارات سابقة بحبس دومة احتياطياً، ثم تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في إطار القضية نفسها، التي تنظرها نيابة أمن الدولة العليا، وسط متابعة متصاعدة من الأوساط السياسية والحقوقية.

تأتي تطورات هذه القضية ضمن سياق أوسع من الملاحقات القضائية التي واجهها أحمد دومة منذ خروجه من السجن بعفو رئاسي في أغسطس/ آب 2023، إذ خضع لعدّة تحقيقات متتالية في أقلّ من عامين، معظمها على خلفية اتهامات تتعلّق بنشر مقالات رأي. وكانت النيابة قد قرّرت، في وقت سابق، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية نفسها، قبل تجديد حبسه لاحقاً، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن حدود الاستفادة من قرارات العفو وإمكانية فتح قضايا جديدة بعد الإفراج. وأبدت منظمات مجتمع مدني اعتراضها على إحالة دومة للمحاكمة واستمرار حبسه، معتبرةً أن القضية تأتي ضمن ما وصفته بأنه نمط متكرر من الملاحقات القضائية، يضع المعارضين للنظام في قائمة موحدة للإرهاب بغض النظر عن الانتماءات الفكرية والدينية واستخدام الوسائل السلمية في المطالبة بالإصلاح السياسي.

ورأت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن إعادة ملاحقة دومة بعد العفو الرئاسي تمثل تصعيداً خطيراً، ومحاولة لإسكات الأصوات المعارضة. كما طالبت بالإفراج الفوري