إحالة 300 مصري أمام محكمة الإرهاب بعد 6 سنوات اعتقال

بعد ست سنوات كاملة من التحقيقات دون تقديم أي أدلة مادية، حددت محكمة استئناف القاهرة في مصر، اليوم الأربعاء، جلسة يوم 12 يوليو/ تموز المقبل، لنظر أولى جلسات المحاكمة في واحدة من أضخم القضايا الجماعية التي تنظرها دوائر الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، والمتهم فيها 300 مصري، بينهم الداعية المعروف سمير مصطفى، على خلفية اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعات إرهابية.

وقُيّدت القضية برقم 810 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وأُحيلت أخيراً إلى المحاكمة الجنائية، بعد تحقيقات امتدت 6 سنوات منذ عام 2019، أجرتها نيابة أمن الدولة العليا. وتضم قائمة المتهمين 300 شخص، بينهم معتقلون لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي منذ سنوات، وآخرون تم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، رغم بقاء الاتهامات الموجهة إليهم قائمة.

وتحدث أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى العربي الجديد، كاشفاً عن أن النيابة لم تقدم خلال السنوات الست الماضية أي دليل مادي ملموس يدين المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، وأن ملف القضية بأكمله يستند فقط إلى تحريات أمنية مكتبية صادرة عن جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)، دون أن تدعمها أي مستندات، أو أدلة فنية، أو شهود رؤية، أو أحراز تثبت صحة الاتهامات.

وتنوعت الاتهامات في القضية، بحسب الدفاع، بين الانضمام إلى جماعة إرهابية، والادعاء بانتماء بعض المتهمين إلى تنظيم داعش، فضلاً عن اتهامات بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية داخل مصر، وتلقي تكليفات عبر تطبيقات مشفرة يصعب على الأجهزة الأمنية رصدها، وكذلك استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإساءة استخدام التكنولوجيا ونشر أخبار كاذبة، بالإضافة إلى ترويج أفكار تكفيرية والتحريض على الدولة ومؤسساتها.

ويقول محامي أحد المتهمين إن غالبية هذه الاتهامات تم تركيبها بشكل نمطي، وهي اتهامات فضفاضة تُستخدم في معظم القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني، دون تمييز أو تحقق ميداني. التحريات وحدها لا يمكن أن تقود لمحاكمة عادلة، وخاصة عندما تُبنى على الاستنتاجات بدلاً من الأدلة.

لماذا تراجع ترتيب القضاء المصري في مؤشر العدالة الدولي؟

ومن أبرز المتهمين في القضية الداعية