لا إجماع على اتفاقية أمهرة وجبهة فانو في إثيوبيا

وقّعت حكومة إقليم أمهرة في إثيوبيا مع جبهة فانو الشعبية، الخميس الماضي، اتفاقية سلام جديدة بحضور مسؤولين من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في العاصمة أديس أبابا، في تطور يُعدّ من أبرز محطات التهدئة بعد سنوات من التوتر. وأعلنت حركة فانو أمهرة (أفهاد) من جانبها التزاماً واضحاً ببنود الاتفاقية، مؤكدة أن خيار السلام جاء استجابة لضغط شعبي واسع وحفاظاً على المصالح الوطنية في مواجهة محاولات التأثير الخارجي. وحركة فانو أمهرة هي إحدى الإثنيات المسلحة النشطة في إقليم أمهرة في شمال إثيوبيا، وبرزت خلال تصاعد النزاعات العرقية والإقليمية منذ عام 2023. ودخلت الحركة في صراع مع الجيش الإثيوبي لحماية مصالح شعب أمهرة والمطالبة بحقوقهم الإقليمية كما تقول أدبياتها، وسط اتهامات بمحاولات تأثير من أطراف خارجية مثل إريتريا. و أدى النزاع إلى نزوح المدنيين وتعطيل المدارس والخدمات العامة. وبعد عامين من المواجهات، أعلنت الحركة التزامها باتفاقية السلام الأخيرة مع الحكومة الفيدرالية في الإقليم، معتبرة خيار السلام استجابة للضغط الشعبي، وتعزيزاً لوحدة البلاد واستقرارها، مع دعوة الفصائل الأخرى للانضمام لمسار الحوار السلمي.

خطوة لاستقرار أمهرة

وقال مسؤول الشؤون الخارجية بحركة فانو ماسيشا سطنج، في تصريحات لوسائل الإعلام الإثيوبية، أمس الاثنين، إن توقيع الحركة على هذه الاتفاقية، جاء لحماية وحدة البلاد ومنع استغلال الصراع من قبل أطراف خارجية، وصفها بأنها أعداء تاريخيون، في إشارة إلى دول تحاول، على حد قوله، التأثير على الوضع الداخلي لخدمة مصالحها. واعتبر أن المصلحة الوطنية هدف جماعي يتطلب تعاون المواطنين وتجنّب أي ممارسات قد تقوّض الأمن والاستقرار. وأشار سطنج إلى أن الاتفاقية تعكس إرادة شعبية لإنهاء النزاع الذي لم يخلّف سوى مزيد من المعاناة، مؤكداً أن الحركة تسعى لضمان أن يخدم نضالها مطالب المواطنين وليس أجندات خارجية. كما أعلن دعم الحركة لموقف الحكومة في ما يتعلق بالسعي إلى منفذ بحري، بما في ذلك ملف ميناء عصب في إريتريا، داعياً إلى متابعة هذه القضايا عبر الوسائل السلمية والمؤسساتية.

عبد الشكور عبد الصمد: هناك عدد كبير من المقاتلين الذين بدأوا بتسليم