مـهم اليمن يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين دعموا تحركات الانتقالي الجنوبي

يتجه مجلس القيادة الرئاسي المعترف به دوليا؛ لفرض حزمة إجراءات قانونية صارمة بحق مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بسبب مواقف سياسية تتعارض مع المرجعيات الدستورية والاتفاقات الانتقالية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه الخطوة تأتي رداً على إعلان عدد من الوزراء والمحافظين ومسؤولي الدوائر الحكومية دعمهم للتحركات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً، والسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة.

ونقل الصحفي فارس الحميري عن المصادر قولها إن الإجراءات ستستهدف شاغلي المناصب العليا الذين أصدروا بيانات رسمية أو علنية تأييداً للإجراءات الأحادية للانتقالي، وذلك ضمن جهود ضمان حيادية الوظيفة العامة ومنع توظيفها لخدمة مشاريع خارج إطار التوافق الوطني.

وأوضحت المصادر أن القرارات لن تقتصر على المساندة المباشرة، بل ستشمل كل من دعا – صراحة أو ضمناً – إلى إنشاء كيانات سياسية خارج هوية الدولة اليمنية الموحدة، أو حاول تقويض المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، خاصة اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل/نيسان 2022.

ولم تُسمَّ المصادر توضح تفاصيل الإجراءات القانونية المتوقعة، لكنها أكدت أن الهدف الرئيسي هو حماية المركز القانوني للدولة ووحدة مؤسساتها.