إجراءات قانونية لمكافحة الاحتكار في غزة

بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ومؤسسات القطاع الخاص، أكدت وزارة الاقتصاد الوطني متابعتها المتواصلة للملف الاقتصادي والحركة التجارية في قطاع غزة منذ بداية حرب الإبادة المتواصلة في ظل ظروف استثنائية ومعقدة فرضها العدوان والحصار. وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن متابعاتها كشفت عن ممارسات خطيرة نفذتها بعض الجهات من أفراد وتجار، تمثلت في استغلال معاناة المواطنين وفرض مبالغ مالية باهظة لإدخال البضائع تحت ما يُسمى بـالتنسيقات، في مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة والأعراف الوطنية والإنسانية، ما فاقم من معاناة أبناء شعبنا في القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أنها حصرت ووثقت جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الممارسات، ويتم التعامل معها وفق إجراءات قانونية ورقابية رسمية تضمن سلامة المسار القانوني، وتحفظ المصلحة العامة، وتمنع إفلات أي متورط من المساءلة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة خاصة، وفلسطين عموماً.

77 % بطالة في غزة... اقتصاد منهار وقطاعات مشلولة

وشددت وزارة الاقتصاد الوطني على أن المساءلة لا تتم عبر التصريحات الإعلامية فقط، بل من خلال مسارات قانونية مكتملة الأركان، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه سيُحاسب وفق القانون، وبالتوقيت الذي يحقق الأثر الرادع ويحمي المجتمع.

وفي هذا السياق، وجهت الوزارة تحذيراً مباشراً لكل من يمارس هذه الأساليب بضرورة التوقف الفوري عن استغلال معاناة المواطنين، مؤكدة استمرارها في تحمل مسؤولياتها كاملة، وتضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، والعمل بحزم ومسؤولية لحماية المواطن الفلسطيني والاقتصاد الوطني، ومحاسبة كل من يتاجر بآلام شعبنا دون تهاون.