إجراءات عاجلة لتوريد زيت الطهي في ليبيا وسد النقص قبل شهر رمضان
57 مشاهدة
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد اتخاذ إجراءات لتسهيل توريد السلع الغذائية الأساسية عقب اجتماع موسع ضم محافظ المصرف ناجي محمد عيسى ومسؤولين من اتحاد الصناعة وموردين في محاولة لمعالجة نقص بعض السلع قبل حلول شهر رمضان وناقش الاجتماع آليات تسريع عمليات الاستيراد وضمان انسياب السلع إلى الأسواق بما يساهم في استقرار الأسعار وأكد المصرف في بيان له الاتفاق لتوريد نحو 2 5 مليون صندوق من زيت الطهي بشكل عاجل خلال الأسبوعين الجاري والمقبل إضافة إلى اعتمادات مستندية مفتوحة بقيمة 100 مليون دولار تعادل نحو 6 ملايين صندوق ويأتي التحرك في وقت شهد فيه مطلع الأسبوع نقصا حادا في زيت الطهي الذي اختفى من رفوف عدد من المتاجر في طرابلس ومدن أخرى بحسب تجار ومراقبين للسوق وقال عدد من تجار الجملة في سوق الكريمية أحد أكبر أسواق الجملة في ليبيا لـالعربي الجديد إن زيت الطهي غير متوفر في الأسواق ولا لدى الموردين وأشاروا إلى توقف الإمدادات خلال الأيام الماضية رغم ارتفاع الطلب من جهته كشف مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبد الحكيم الخيتوني أن نحو 85 شركة حصلت على اعتمادات مستندية لاستيراد زيت الطهي لكنها لم تقم بنشره في الأسواق موضحا أن بعض هذه الملفات أحيلت إلى هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة للتحقيق وأضاف الخيتوني لـالعربي الجديد أن الأجهزة المختصة رصدت عمليات مضاربة على السلعة مشيرا إلى أن كميات من الزيت لم تدخل السوق فعليا رغم فتح الاعتمادات المخصصة لها وأكد أن حملات التفتيش مستمرة عبر لجنة مشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وتضم الحرس البلدي ووزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة أوضاع السوق ومراقبة مدى توفر السلع الأساسية وضبط المخالفات المرتبطة بالاحتكار أو التلاعب بالأسعار في السياق ذاته ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن تغطية الاحتياج الحقيقي للسوق من سلعة زيت الطهي خلال عام 2025 تمت عبر 36 شركة فقط حصلت على اعتمادات مستندية بقيمة 150 7 مليون دولار من أصل نحو 281 مليون دولار أي ما يعادل 53 5 من إجمالي الاعتمادات وذلك وفق البيانات المتاحة وحجم التداول الفعلي في السوق وأضافت الوزارة أن 85 شركة أخرى حصلت على اعتمادات مستندية بقيمة 130 6 مليون دولار تمثل نحو 46 4 من إجمالي اعتمادات استيراد الزيت دون الاستدلال على أي أثر لسلعها في الأسواق خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير كانون الثاني 2025 وحتى 31 يناير 2026 وأوضحت الوزارة أنه مع بدء عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2026 تبين أن عدد الشركات التي قامت فعليا بتغطية السوق أصبح أقل من 36 شركة وأشارت إلى أن التقرير النهائي للجنة لا يزال قيد الإعداد من قبل إدارة إنفاذ القانون والحرس البلدي وأكدت الجهات المشاركة في اجتماع المصرف المركزي الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة أوضاع السوق وضمان انتظام توريد السلع الأساسية في ظل مخاوف من استمرار الضغوط على الأسعار مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب الاستهلاكي