إجراءات تنفيذية لدعم الإصلاحات الحكومية

في وقتٍ تشهد فيه مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصعيداً غير مسبوق ضد المدنيين، بما في ذلك اختطافات واسعة طالت خلال يومين عشرات اليمنيين في محافظة ذمار، واصل مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاته لمناقشة الملفات الاقتصادية والأمنية، وسط إشادة بالدعم السعودي والإماراتي المتجدد لتعزيز الاستقرار المالي والإداري في البلاد.

وبحسب الإعلام الرسمي، عقد مجلس الحكم اليمني اجتماعاً في الرياض، الأربعاء، برئاسة رشاد العليمي، شارك فيه رئيس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وكرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية في ضوء مداولات الاجتماعات السابقة بشأن تنفيذ مصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي.

وتشمل خطة التعافي، دعم استقرار العملة الوطنية، وتعزيز الثقة مع المجتمعين المحلي والدولي، وحشد الموارد لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الضرورية ومحاصرة عجز الموازنة العامة.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن المجلس أشاد بالتحسن الملحوظ في أداء العملة الوطنية (الريال اليمني) والسلع الأساسية، إلى جانب السيطرة على الإنفاق العام والامتثال المصرفي، مؤكداً أهمية البناء على هذه المؤشرات لتعزيز وضع المالية العامة وتوفير هوامش أوسع لإدارة احتياجات خطة التعافي.

وفي هذا السياق، أقرّ مجلس الحكم اليمني حزمة إجراءات تنفيذية جديدة لدعم مسار الإصلاحات الشاملة، شملت تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات. كما شدّد على تمكين البنك المركزي من كامل أدواته في إدارة السياسة النقدية للحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة.

دعم قرارات الحكومة

أكد مجلس القيادة اليمني -بحسب المصادر الرسمية- دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ القرارات المتعلقة بالإصلاحات الشاملة وضمان وصولها إلى جميع الموارد العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة، مع رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة لتطبيق مصفوفة الإصلاحات على نحو عاجل ومنتظم.

وجدد مجلس الحكم اليمني تقديره العميق لجهود السعودية والإمارات في دعم استقرار الاقتصاد والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في البلاد، كما ثمّن الدعم المقدر من الشركاء الدوليين الذي أسهم في استئناف أنشطة صندوق النقد الدولي في اليمن بعد 11 عاماً من التوقف، معتبراً ذلك