إجراءات تعسفية تستهدف تجار الأدوات الكهربائية في صنعاء

ضمن سياسة التضييق الاقتصادي التي تنتهجها الجماعة الحوثية، كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عن حملة استهداف ممنهجة ضد العاملين في قطاع تجارة الأدوات الكهربائية والطاقة المتجددة، بهدف فرض سيطرة مطلقة عليه، وتحويله إلى مصدر تمويل مباشر لعمليات الجماعة العسكرية، والقيادات التابعة لها.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار الجماعة في فرض قيود مشددة على مختلف القطاعات الاقتصادية في مناطق سيطرتها، ما فاقم من معاناة التجار والمواطنين على حد سواء، وزاد من حدة الانكماش الاقتصادي، والانهيار المعيشي في البلاد.

وبحسب ما أفادت به المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أدرجت الجماعة المئات من تجار المواد الكهربائية والطاقة النظيفة ضمن ما سمته «قائمة سوداء»، بذريعة مخالفة شروط ومواصفات استيراد الأدوات الكهربائية التي وضعتها هيئتها الخاصة للمواصفات والمقاييس.

وشملت القائمة تجاراً من صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة، ما ينذر بموجة جديدة من التضييق المالي والابتزاز المنظم.

وترافقت هذه الخطوة مع شن الجماعة حملات ميدانية طالت العديد من المحال التجارية الخاصة ببيع الأدوات الكهربائية، حيث تم إغلاق عدد منها ومصادرة بضائعها، فضلاً عن تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق بعض أصحاب المحال، وفق شهود وسكان محليين.

احتكار وإحلال

وتهدف الإجراءات الحوثية وفق مراقبين اقتصاديين إلى احتكار قطاع تجارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال «تطفيش» التجار المستقلين، وإحلال عناصر موالية للجماعة مكانهم. ويُعد هذا القطاع من أبرز مصادر الدخل البديلة التي لجأ إليها اليمنيون خلال سنوات الحرب والانهيار العام في خدمات الكهرباء الحكومية.

وكانت الجماعة أعلنت مؤخراً تأسيس مركز جديد تحت مسمى «مركز الكهرباء والطاقة المتجددة»، وألزمت جميع التجار بإجراء فحوصات على المواد المستوردة عبر هذا المركز قبل تسويقها في الأسواق، مع فرض رسوم باهظة مقابل تلك الخدمات التي يشكك كثيرون في أهليتها، ومطابقتها للمعايير الدولية.

ويؤكد عاملون في القطاع أن المركز لا يمتلك أجهزة فحص حديثة، ولا يقدم أي خدمات فنية فعلية، بل تم إنشاؤه فقط على أنه مصدر جباية إضافي لتمويل الجماعة.

وضمن مساعيها لتشديد القبضة على السوق، فرضت الجماعة شرطاً جديداً للحصول على