أعلن مجلس الإيرادات الفيدرالي في باكستان أنه أطلق نظاما جديدا لتتبع مبيعات السكر في الأسواق ابتداء من المصانع حتى وصولها إلى الأسواق للسيطرة على التهرب الضريبي وكذلك مراقبة الإمدادات مشيرا إلى أن النظام الجديد الذي يعتمد على حصر الكميات في مختلف الدوائر عبر التقنيات المتطورة جاء بعد فشل نظام تتبع جرى إطلاقه في عام 2021 ونقلت صحيفة داون الباكستانية أمس عن مسؤول ضريبي كبير قوله إن النظام الجديد قائم على البرمجيات ومن المقرر إطلاقه رسميا في نهاية سبتمبر أيلول الجاري وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النظام يهدف إلى توثيق الإنتاج الفعلي والمبيعات والإمدادات من السكر والتي تسيطر عليها النخب السياسية في البلاد لافتة إلى أنه تم تثبيت البرنامج الجديد في جميع مصانع السكر البالغ عددها 78 مصنعا في جميع أنحاء البلاد لمراقبة الإمدادات في الوقت الفعلي من هذه المصانع وتأمل الحكومة في أن يساعد النظام الجديد في الحد من التهرب الضريبي والاكتناز اللذين كانا السببين الرئيسيين لأزمة السكر في البلاد كما سيسمح النظام الجديد لنقاط التفتيش على الطرق بالوصول إلى جميع تفاصيل حركة السكر والتحقق مما إذا كانت الكميات الخارجة من المصانع تتطابق مع عدد الأكياس المنقولة وبينما تتهم الحكومة التجار بتخزين السلع ورفع الأسعار يقول منتجون وتجار إن الزيادات المتواصلة لأسعار الكهرباء والغاز والبنزين والديزل فضلا عن تدهور قيمة الروبية أدى إلى تغذية التضخم وتنعكس التداعيات بشكل أعمق على حياة المواطنين إذ وصل معدل التضخم إلى 29 6 والبطالة إلى 8 وصعد سعر الفائدة إلى 22 ما ألحق أضرارا بالغة بحياة عشرات ملايين الأشخاص