5 إجراءات أنقذت الريال اليمني وخبراء يحذرون من اختبار الصمود الاقتصادي

استطاعت الحكومة اليمنية مؤخرا تحقيق إنجازات ملموسة على المستوى الاقتصادي، كان أبرزها التعافي اللافت للعملة المحلية (الريال اليمني).

غير أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد بسبب حرب الحوثيين تبقى ضخمة وليست بالهينة، إذ تحتاج إلى إصلاحات مؤسسية عميقة، بحسب خبراء ومختصين.

واليوم الأحد، حافظ الريال اليمني على استقراره أمام العملات الأجنبية، مدفوعًا باستمرار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في عدن للحد من تقلبات السوق وضبط المضاربات.

ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، أن من بين الإجراءات الضرورية عودة مؤسسات الدولة إلى داخل البلاد، ووقف الإنفاق الخارجي على الرواتب والإعاشات والمساعدات بالعملات الأجنبية.

واعتبر قحطان أن وحدة مجلس القيادة الرئاسي والدعم الصادق منه للحكومة المعترف بها دوليًا في سبيل تنفيذ السياسات المالية والنقدية المعلَن عنها، تُعد من أهم الخطوات المساعدة على تحقيق التعافي الاقتصادي.

وأشار في حديث خاص لـالعين الإخبارية إلى أهمية إعداد موازنة تقشفية وتنفيذها بصرامة دون استثناءات أو التفاف، إلى جانب دعم الحكومة في منع الإتاوات المفروضة عند الحواجز الأمنية المنتشرة على الطرقات.

وقال قحطان إن تلك الإجراءات كفيلة بإنعاش الحركة التجارية وعودة المستثمرين اليمنيين من الخارج، والحفاظ على من تبقى منهم داخل البلاد.

وأضاف أن مواجهة الفساد المالي والإداري بجميع أنواعه تتطلب إرادة قوية، مسنودة من مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي والمجتمع الدولي.

ودعا أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز إلى إلزام النافذين في مؤسسات الدولة بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، مع ضرورة تفعيل العمل بأنظمة وقوانين الدولة المالية والإدارية.

وطالب الدكتور قحطان بتسريع إصلاح مصافي تكرير النفط في عدن، والعمل على تغطية احتياجات السوق اليمنية من المشتقات النفطية عبر المصفاة، إلى جانب تحديث وتطوير مصافي النفط في مأرب وحضرموت.

واقترح الخبير الاقتصادي مكافحة تسريب العملات الأجنبية إلى الخارج وإلى مناطق سيطرة الحوثيين، ومواجهة ظاهرة غسل الأموال من خلال مطاردة ناهبي المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.

كما شدد على ضرورة الاستمرار في سياسة تثبيت سعر الصرف والتخفيض التدريجي لأسعار العملات الأجنبية حتى يستعيد