شبوة تفعل إجراءات أمنية مشددة لمنع دخول السلاح إلى مدينة عتق بالكامل

بدأت الوحدات الأمنية في محافظة شبوة، صباح اليوم، تنفيذ سلسلة من القرارات الأمنية الصادرة عن اللجنة الأمنية بالمحافظة، تقضي بمنع دخول أي نوع من أنواع السلاح إلى مدينة عتق، مركز المحافظة، في خطوة تُعدّ امتداداً للجهود المكثفة الرامية إلى استعادة الاستقرار الأمني وفرض النظام في عموم المديريات.

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الأمني الدوري الذي ترأسه محافظ شبوة ورئيس اللجنة الأمنية، الأستاذ عوض محمد بن الوزير، صباح اليوم، بمشاركة كبار القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الأمن المجتمعي واتخاذ إجراءات فعّالة لضبط الحالة الأمنية وتحقيق الطمأنينة للمواطنين.

وأوضح العقيد محمد طالب الطوسلي، قائد قوات الأمن الخاصة بشبوة، أن تنفيذ القرار بدأ فوراً من خلال تكثيف الانتشار الأمني على جميع المداخل الرئيسية والفرعية لمدينة عتق، موضحاً أن النقاط الأمنية المشتركة ستقوم بتفتيش دقيق لجميع المركبات والأشخاص، مع منع تام لدخول أي أسلحة نارية أو بيضاء إلى المدينة، وذلك حفاظاً على السكينة العامة ومنعاً لأي مظاهر للتوتر أو الفوضى.

وشدد الطوسلي على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بكل حزم وحسم مع أي محاولات لخرق القرار، مؤكداً أن كل من يُضبط وهو يحاول إدخال السلاح إلى المدينة سيُواجه بإجراءات قانونية صارمة، تشمل التوقيف والتحقيق وتطبيق العقوبات الرادعة وفقاً للقانون.

ووجه قائد قوات الأمن الخاصة نداءً مباشراً إلى جميع المواطنين، داعياً إياهم إلى التعاون الجاد والمسؤول مع الأجهزة الأمنية، والتقيد التام بقرار منع حمل السلاح داخل المدينة، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تهدف إلا إلى حماية أرواح الناس وممتلكاتهم، وضمان حرية الحركة والتنقل في بيئة آمنة وخالية من التهديدات.

وأضاف الطوسلي: نحن ندرك أن السلاح قد يكون مبرراً في بعض السياقات، لكن مدينة عتق كعاصمة للمحافظة يجب أن تكون نموذجاً للانضباط الأمني، ومركزاً للسلم المجتمعي، وليس ساحة لأي صراعات أو توترات، لافتاً إلى أن القرار لا يستهدف أي جهة بعينها، بل يندرج في إطار سياسة أمنية شاملة تخدم مصلحة الجميع.

كما أعرب قائد قوات الأمن