إجراء لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية ماذا عن تداعياته

أعلن مصرف لبنان عن فرض إجراءات وقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبله، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه، مشيراً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).

وإدراج أي دولة على هذه اللائحة يُعدّ مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي إلى تشديد التدقيق والرقابة الدوليَّين وانخفاض مستوى الثقة من المؤسسات المالية العالمية. وقال مصرف لبنان إنه اتخذ اليوم الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي.

وتهدف إجراءات الحماية هذه إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشدداً وإجراءات عناية معزَّزة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدين النهائيين. وأشار إلى أنه سيكون هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بما يؤدي إلى إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق الرامية إلى الكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي.

أكد المصرف أن لجنة الرقابة على المصارف ستقوم بـمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها من جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنية، وباتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الاقتضاء. وأضاف أنه تبعاً للتعميم، يُطلب من المؤسسات المالية غير المصرفية تعبئة جدول مرفق بالقرار، عند إجراء أي عملية نقدية تساوي أو تتجاوز قيمتها مبلغ ألف دولار أو ما يعادله للعملية الواحدة. وعلى المؤسسات المالية غير المصرفية، كل في ما خصّها، أن تتأكد قبل القيام بأي عملية، سواء كانت عملية نقدية أو تحويلاً إلكترونياً أو صرف عملات أو خدمة دفع أو حوالة أو ما شابه ذلك، أنها جمعت واحتفظت بمعلومات كاملة يمكن التحقق منها لمعرفة العميل.

وتزامنت هذه الخطوة