إجتماع تقييمي لشركة الشبكة الموحدة للأموال ش م ي

افتتح محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد أحمد غالب، اليوم الإثنين بمدينة عدن، أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة الشبكة الموحدة للأموال (ش.م.ي) مقفلة، وألقى كلمة أكد فيها أن شركة الشبكة الموحدة للأموال تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية، وتعزيز الاستقرار المالي في الجمهورية اليمنية.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الجديدة التي تدخلها شركة الشبكة الموحدة للأموال، بعد استكمال إعادة هيكلتها ورفع رأسمالها وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، تمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع المالي، وتعكس الشراكة الفاعلة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لبناء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وموثوقة، وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن البنك المركزي ينظر إلى شركة الشبكة الموحدة للأموال باعتبارها أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما تمثله من أهمية في تسهيل المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، والإسهام في تحقيق الشمول المالي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.

كما شدد على التزام البنك المركزي بمواصلة دعم تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يكفل استدامة أعمالها، ويمكنها من مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة في قطاع المدفوعات والخدمات المالية، وفقًا للأطر التنظيمية والرقابية المعتمدة.

وناقشت الجمعية العمومية غير العادية عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث استعرضت الإجراءات المنجزة بشأن زيادة رأس مال الشركة، واستكمال الاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، تنفيذًا لقرارات الجمعية السابقة وموافقة البنك المركزي اليمني، وصادقت بالإجماع على جميع الإجراءات المنفذة، كما أقرت التعديلات على النظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع هيكل رأس المال الجديد وتركيبة المساهمين، ويستوعب المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن البنك المركزي، بما يعزز الحوكمة وسلامة المركزين القانوني والمالي للشركة.

وفي إطار استكمال البناء المؤسسي للشركة، انتخبت الجمعية العمومية غير العادية مجلس إدارة جديدًا لمدة ثلاث سنوات، يتكون من تسعة أعضاء