إجازة الأمومة في تونس مشروع قانون رهين الخلافات البرلمانية
٤٣ مشاهدة
يسعى برلمان تونس إلى إيجاد صيغة تأليفية لمشروع قانون إجازة الأمومة تتجاوز الاختلافات بين المبادرات التشريعية في ما يتعلق بمدة الإجازة المقررة للأم والأب ما بعد الولادة وتعميمها على العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إذ يحاول البرلمان منذ عام 2017 إصدار قانون لتعديل فترة إجازة الأمومة وتحسين ظروف عمل النساء في فترة ما بعد الولادة غير أن هذا النص القانوني يأبى الصدور بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن مدة الإجازة وقابلية تنفيذها في القطاع الخاص فضلا عن كلفتها على الصناديق الاجتماعية إجازة الأمومة مبادرات تشريعية لم تحسم وبدأت اللجان البرلمانية مناقشة مشروع قانون تقدم به برلمانيون تضمن 23 بندا يقترح تمديد إجازة الأمومة إلى 14 شهرا وتمتيع الأب بإجازة خالصة الأجر لمدة 10 أيام كما اقترحت المبادرة تمكين النساء الحوامل من إجازة خالصة الأجر لمدة ثلاثة أسابيع قبل الولادة وذلك لأول مرة في تونس كذلك طرحت مجموعة برلمانية أخرى مبادرة ثانية لتعديل فصول في مجلة الشغل تسمح بتمديد إجازة الأمومة في القطاع الحكومي بينما تشتغل الحكومة أيضا على مشروع قانون ثالث قالت وزارة المرأة وشؤون الأسرة إنه سيضمن حقوق النساء في إجازة أمومة في القطاعين الحكومي والخاص ويرى النائب في البرلمان يوسف طرشون أنه بات من الضروري التوصل إلى نص قانوني موحد يضمن حقوق الأبوين في إجازة ما بعد الولادة تسمح بتنشئة الأطفال في ظروف نفسية جيدة وتحافظ على السلامة النفسية والجسدية للنساء ما قبل وبعد الوضع مضيفا في تصريح لـالعربي الجديد أنه تقدم في فبراير شباط الماضي بمشروع قانون يتيح للنساء الحصول على إجازة تصل إلى 17 شهرا خلال الفترة التي تسبق وتلي الولادة على أن تسري تدابير القانون على العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وأكد عضو البرلمان أنه لأول مرة يتم التنصيص ضمن مشروع نص تشريعي على وجوبية حصول النساء الحوامل على إجازة خالصة الأجر قبل الولادة بثلاثة أسابيع مؤكدا أن النساء الحوامل ولا سيما العاملات في القطاع الخاص يتعرضن لضغوطات تجبرهن على العمل إلى آخر لحظة ما يمثل انتهاكا لحقوقهن المعنوية والجسدية مشيرا إلى أن تأخر المبادرة التشريعية التي تطرحها الحكومة في ما يتعلق بعطلة الأمومة دفع البرلمان نحو التحرك وطرح نص يساعد على التعجيل بإصدار تشريع جديد يعوض التشريع الجاري به العمل حاليا والذي يتضمن هنات عديدة وفق قوله أضاف طرشون سنعمل على إصدار قانون يرتقي إلى مستوى التشريعات المتطورة في مجال حقوق الأبوين معتبرا أن القانون الجاري به العمل حاليا لا يحمي الحقوق الكاملة للنساء في فترة ما قبل وبعد الولادة قائلا في تونس وخاصة في المصانع الحوامل يتعرضن لتضييقات تصل إلى حد الطرد أحيانا وكل هذا تم أخذه بعين الاعتبار مؤكدا أن مقترح تمديد إجازة الأمومة إلى 17 أسبوعا وتمتيع الأب بعطلة خالصة الأجر تصل إلى 10 أيام يواجه اعتراضا من القطاع الخاص غير أن البرلمان منفتح على مناقشة المقترحات المقدمة ومدة تنفيذها وفي وقت سابق قالت الحكومة التونسية إن صعوبات مالية تواجهها صناديق المعاشات تمنع تمديد فترة الراحة القانونية الممنوحة للنساء ما بعد الولادة وقدرت تكلفة مشروع قانون إجازة الأمومة والأبوة بنحو 250 مليون دينار سنويا أي ما يزيد عن 83 مليون دولار وقبل أشهر قالت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة آمال بلحاج موسى إن مشروع قانون إجازة الأمومة الجديد يهدف إلى دعم المساواة في الحقوق وعدم التمييز في القطاعين العام والخاص مع الاهتمام أيضا بدعم دور الوالدين في رعاية الأبناء وحمايتهم مؤكدة في تصريحات صحافية أن مشروع القانون الجديد سيوحد الحقوق في إجازة الولادة بالقطاعين العام والخاص عبر زيادة مدتها تمهيدا لمنح الأم عطلة لا تقل عن ثلاثة أشهر إضافة إلى عطلة ما قبل الولادة مدفوعة الأجر لمراعاة مصلحتها وصحتها مع الجنين كما سيقرر إجازة اختيارية بنصف الأجر لا تتجاوز أربعة أشهر للوالدين بحسب رغبتهما إلى جانب إجازة للأب لمدة سبعة أيام مدفوعة الأجر لتفعيل دور الأب في الاعتناء بمولوده
☰