إثيوبيا تصل قريبا للبحر الأحمر توتر جديد بالقرن الأفريقي

مع توقيع إثيوبيا اتفاقاً مع جمهورية أرض الصومال، تصاعدت المخاوف من انفجار بؤرة توتر جديدة في منطقة القرن الأفريقي غير المستقرة أصلاً. وفيما أدانت الصومال وجيبوتي الخطط الإثيوبية، لم يصدر أي رد فعل من مصر والسودان بعد.

بؤرة توتر جديدة في القرن الأفريقي توشك على الانفجار، مع توقيع إثيوبيا اتفاقاً مع ما يسمى بـ جمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية، وهو الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذاً على البحر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.

غضب في الصومال وجيبوتي

عقب الإعلان عن الاتفاق، أعلنت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور. وصرح رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن بلاده ستدافع عن أراضيها بشتى السُبل القانونية الممكنة بعد الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذاً على البحر الأحمر من خلال مرفأ بربرة في أرض الصومال.

وبربرة ميناء أفريقي على الساحل الجنوبي لخليج عدن، عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس. وتتيح المذكرة لإثيوبيا الاستحواذ على حصة غير محددة من الميناء، بعد أشهر على قول أبي أحمد إن بلاده بحاجة إلى تعزيز حقها في الوصول إلى البحر، في تصريح أثار مخاوف في المنطقة.

وأكدت الحكومة الصومالية في بيان أن أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بحيث أن الصومال تعتبر هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لسيادتها ووحدتها، مؤكدة أن الاتفاق لاغ ولا أساس قانونيا له.

على جانب آخر، أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس الجيبوتي قام بتوبيخ السفير الإثيوبي لدى بلاده بسبب إخفائه تفاصيل المفاوضات الجارية مع صومالي لاند.

تم توقيع الاتفاق الاثيوبي بصورة مفاجئة مع زعيم المنطقة الانفصالية موسى بيهي عبدي، بعدما كانت الصومال وأرض الصومال اتفقتا الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات بينهما - بعد جهود وساطة قادتها جيبوتي - لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي والعرقلة

ولم تحصل أرض الصومال على اعتراف دولي واسع النطاق، على الرغم من إعلانها الانفصال والحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.

ويفتح الاتفاق -