إثيوبيا تفتح صفحة جديدة آبي أحمد يطلق أول مؤتمر للحوار الوطني لإنهاء عقود من الانقسام

في خطوة سياسية فارقة، انطلقت في العاصمة أديس أبابا أعمال أول مؤتمر للحوار الوطني في تاريخ إثيوبيا، بمشاركة نحو 4000 شخص يمثلون مختلف أطياف المجتمع والقوى السياسية والقوميات، في مسعى جاد لمعالجة القضايا الخلافية التي أرّقت البلاد لسنوات طويلة.

افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المؤتمر الذي يأتي ثمرة لأربع سنوات من التمهيد والمشاورات التي قادتها لجنة الحوار الوطني الإثيوبية. ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر قرابة شهر لمناقشة ملفات مصيرية، منها شكل الدولة، النظام الفيدرالي، وتقاسم السلطة، وهي ملفات قد تمهد الطريق لإصلاحات دستورية جذرية.

وفي كلمته الافتتاحية، وصف آبي أحمد الحدث بأنه فرصة تاريخية لإنهاء العنف السياسي وإرساء توافق وطني شامل، داعياً القوى السياسية لتغليب المصلحة الوطنية والاحتكام للحوار بدلاً من الصراعات، محذراً في الوقت ذاته من استغلال الانقسامات الداخلية كمدخل للتدخلات الخارجية.

ملفات على طاولة الحوار

يعد هذا المؤتمر الأضخم منذ مؤتمر القضايا المصيرية عام 1994، حيث يناقش المشاركون ثماني قضايا جوهرية تشمل:

• المفاضلة بين الفيدرالية الوطنية والفيدرالية العرقية.
• طبيعة النظام السياسي (رئاسي مقابل برلماني).
• قضايا الحدود وحق تقرير المصير للأقاليم الإثيوبية الاثني عشر.

ويشهد المؤتمر حضوراً متنوعاً يضم ممثلين عن 11 إقليماً، وشخصيات من الأحزاب السياسية، ورجال الدين، وشيوخ المجتمعات، والنساء والشباب، والأكاديميين، إلى جانب ممثلين عن النازحين داخلياً. ورغم حضور بعض أجنحة جبهة تيغراي، إلا أن بعض الفصائل الأخرى اختارت مقاطعة الحدث.

رؤية للمستقبل

أشار مراقبون إلى أن أهمية هذا المؤتمر تتجاوز الحدود الإثيوبية؛ فباعتبار أديس أبابا مقراً للاتحاد الأفريقي، قد يقدم نجاح هذا الحوار نموذجاً يحتذى به لدول القارة في تسوية النزاعات سلمياً، ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.

من جانبه، أكد رئيس مفوضية الحوار الوطني، البروفيسور أرايا مسفن، أن السلام والتنمية المستدامة في إثيوبيا مرتبطان عضوياً بمدى فاعلية الحوار والمشاركة الشعبية الواسعة، وهو ما يسعى المؤتمر الحالي إلى تحقيقه