إثيوبيا تطالب إريتريا بسحب قواتها من أراضيها فورا

طالبت إثيوبيا الحكومة الإريترية بـسحب قواتها فوراً من أراضيها، منددة بـعمليات توغل لقوات أسمرة وقيامها بـمناورات عسكرية مشتركة مع متمردين يقاتلون الحكومة الفيدرالية، وسط مناخ يزداد توتراً بين البلدين. وقال وزير الخارجية الإثيوبي جدعون تيموثيوس، في رسالة مؤرخة السبت إلى نظيره الإريتري، إن أحداث الأيام الأخيرة تعني أن حكومة إريتريا اختارت طريق التصعيد.

وشدد وزير الخارجية الإثيوبي على ضرورة أن تسحب حكومة إريتريا قواتها فوراً من الأراضي الإثيوبية، وتوقف كل أشكال التعاون مع المجموعات المتمردة. وأضاف تيموثيوس أن هذه الأفعال ليست مجرد استفزازات، بل بكل بساطة أعمال محض عدوانية. وتابع في رسالته: نعتقد أنه يمكن كسر هذه الحلقة من العنف وعدم الثقة عبر الحوار والالتزام الدبلوماسي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي قد اتهم للمرة الأولى، يوم الثلاثاء الماضي، إريتريا بارتكاب مجازر خلال حرب تيغراي بين عامي 2020 و2022 عندما كان البلدان متحالفين. ويقدّر الاتحاد الأفريقي عدد قتلى تلك المرحلة بنحو 600 ألف على الأقل. وكانت إريتريا قد دعمت، مع بدء الحرب في إقليم تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قوات الجيش الفيدرالي الإثيوبي في مواجهة جبهة تحرير شعب تيغراي.

ورفض وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل التعليق لوكالة فرانس برس على المطالب الإثيوبية.

جبهة تيغراي للاتحاد الأفريقي: مستعدون لحوار شامل مع أديس أبابا

ويتبادل البلدان، في الأشهر الأخيرة، الاتهامات بإشعال فتيل حرب أهلية محتملة؛ إذ تقول إثيوبيا، الدولة غير المطلة على البحر، إن إريتريا تسلّح وتموّل جماعات متمردة، في حين تقول إريتريا إن طموح إثيوبيا يتمثل في الحصول على منفذ بحري.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن الخلاف لم يبدأ مع قضية البحر الأحمر كما يعتقد كثيرون؛ لقد بدأ في الجولة الأولى من حرب تيغراي، عندما تبعنا الجيش الإريتري إلى شيري وبدأ بهدم المنازل، وارتكب مجازر بحق شبابنا في أكسوم، ونهب المصانع في أدوة، واقتلع منشآتنا الصناعية. وقد ردّ جبر مسقل على هذه الاتهامات بالقول إن تصريحات أبي أحمد أكاذيب رخيصة ومهينة ولا تستحق