إتاحة تخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية
٣٣ مشاهدة
ووفق الضوابط المنشورة في صحيفة أم القرى، تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر، والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.
وبحسب المادة الرابعة، لا تخصص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على