إب تحت قبضة الحوثيين اختطاف ونهب وجبايات

تشهد محافظة إب تصعيدا في حملات القمع والاختطاف والجبايات ومصادرة الممتلكات، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي بتحويل المحافظة إلى ساحة مفتوحة للانتهاكات والاستيلاء على الموارد وإسكات الأصوات المعارضة.
وبحسب إفادات وتقارير حقوقية ومحلية، شملت الانتهاكات مداهمة المنازل واختطاف مواطنين ومعلمين وناشطين وإعلاميين، إلى جانب الاعتداء على الممتلكات والأراضي والأوقاف وفرض إتاوات على التجار والمزارعين وأصحاب المهن.
وتشير بيانات حقوقية إلى توثيق أكثر من 480 حالة اختطاف في إب خلال الفترة من 2023 إلى 2025، ضمن سبع حملات حوثية، بينهم أطفال ونساء، فيما شهدت المحافظة حملات اعتقال واسعة خلال السنوات الماضية على خلفيات تتصل بالمواقف السياسية والنشاط المدني.
كما تتهم مصادر محلية قيادات حوثية نافذة بالاستيلاء على أراض وعقارات تابعة للأوقاف أو ممتلكات مواطنين، وتحويل بعضها إلى مصالح خاصة، في ظل غياب المؤسسات الرقابية والقضائية المستقلة القادرة على وقف هذه الممارسات.
وتزامن ذلك مع تصاعد الشكاوى من الجبايات التي تفرضها المليشيا على الأسواق والمحلات والمزارعين، في وقت يعاني فيه السكان من تدهور اقتصادي وخدمي متواصل.
ويقول ناشطون من أبناء المحافظة إن ما يجري لم يعد حالات منفردة، بل نمطا متكررا يجمع بين القمع الأمني والابتزاز المالي والسيطرة على الممتلكات، مطالبين بتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى الجهات الحقوقية والقانونية المختصة.