إب تدفع ثمن القمع الحوثي والجبايات

لم تعد معاناة أبناء محافظة إب تقتصر على تدهور الخدمات والأوضاع الاقتصادية، بل تتسع دائرة الشكاوى من الاختطافات والمداهمات والجبايات ومصادرة الأراضي والممتلكات، وسط اتهامات مباشرة لمليشيا الحوثي بالوقوف خلف هذه الممارسات.
وخلال السنوات الماضية، شهدت المحافظة حملات اعتقال متكررة طالت مواطنين وناشطين ومعلمين وطلابا وإعلاميين، فيما وثقت تقارير حقوقية أكثر من 480 حالة اختطاف بين عامي 2023 و2025.
وفي إحدى أبرز الحملات خلال سبتمبر 2024، تحدث توثيق حقوقي عن اختطاف 250 شخصا في إب، بينهم أطفال، فيما شهدت المحافظة حملات أخرى خلال عامي 2023 و2025.
ولا تتوقف الانتهاكات عند الاعتقال، إذ تتحدث شكاوى محلية عن اقتحام منازل ومقار عمل واعتداءات وتهديدات، إضافة إلى مصادرة ممتلكات وأراض تحت ذرائع مختلفة.
كما تحولت الجبايات إلى عبء يومي على المواطنين، حيث تفرض مبالغ مالية على التجار وأصحاب المحلات والمزارعين وأصحاب المهن، في وقت تتراجع فيه الخدمات وتزداد الضغوط المعيشية.
وتثير ملفات الأراضي والأوقاف جدلا واسعا في المحافظة، مع ورود شكاوى تتهم نافذين حوثيين بالاستيلاء على أملاك وقفية وتحويل عوائدها لمصالح خاصة.
ويطالب أبناء إب بوقف هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكدين أن المحافظة ليست ملكا لمليشيا أو قيادات نافذة، وأن حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم مسؤولية لا يمكن إسقاطها بالتخويف أو القوة.