أوهام ترامب الثقافية القضاء والموسيقى يبددان آمال الرئيس

لطالما اعتبرت الرموز الثقافية والمؤسسات الفنية في الولايات المتحدة مساحات عابرة للحزبية، ومنصات تجمع الأميركيين حول هوية وطنية مشتركة تتجاوز الخلافات السياسية العميقة. غير أن المشهد السياسي الراهن في واشنطن، وتحديداً منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير/ كانون الثاني 2025، يمر بتحولات جذرية وضعت هذه القلاع الثقافية في عين عاصفة الاستقطاب.

هكذا، امتد الصراع ليشمل المشهد الثقافي والفني، في محاولة من السلطة التنفيذية لإعادة صياغة الذاكرة الجمعية وتثبيت بصمتها الرئاسية على المعالم القومية. لكن هذه الهيمنة الثقافية المنشودة لم تمر دون مقاومة؛ فبين الأحكام القضائية الفيدرالية التي تدافع عن سلطة التشريع، والحركات الموسيقية الاحتجاجية التي ترفض تسييس الفن، يجد الرئيس الأميركي نفسه في مواجهة جبهة عريضة من الرفض القضائي والفني.

تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه البلاد للاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلالها، لتتحول المناسبات الوطنية التي يُفترض بها توحيد الصفوف إلى حلبات جديدة للنزاع والانقسام والفرز المجتمعي.

في أحدث فصول هذا الصراع المؤسساتي، تلقى طموح ترامب لتنصيب نفسه راعياً وعرّاباً للعصر الذهبي للثقافة الأميركية ضربة قضائية موجعة في قلب واشنطن. فقد أصدر القاضي الفيدرالي، كريستوفر كوبر، من المحكمة الفيدرالية الجزائية، أمراً قضائياً حازماً يلزم مركز كينيدي للفنون الأدائية بإزالة اسم الرئيس دونالد ترامب فوراً من لافتة المبنى ومن العلامات التجارية الرسمية كافة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

فنانون يرفضون الاحتفال مع ترامب في ذكرى استقلال الولايات المتحدة

جاء هذا الحكم، الممتد على أكثر من 90 صفحة، ليضع حداً لقرار اتخذه مجلس إدارة المركز، والذي يهيمن عليه حلفاء لترامب، بإعادة تسمية الصرح ليصبح مركز ترامب كينيدي للفنون المسرحية، ووضع اسم ترامب بأحرف ذهبية بارزة على واجهة المبنى.

أكد القاضي كوبر في حيثيات حكمه أن القانون الذي أقرّه الكونغرس عام 1958 لإنشاء هذا المركز، وعُدّل لاحقاً عقب اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي ليحمل اسمه علامةً تذكارية وطنية، كان واضحاً وحاسماً؛ فالكونغرس وحده هو من يملك الصلاحية القانونية الحصرية لتسمية المركز أو