أولويات المصريين سقطت عمدا من أجندة البرلمان

لم أُفاجأ بردة فعل لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، التي كشفت أن البرلمان لم يجر إخطاره من الحكومة برفع أسعار خدمات المحمول وباقات الإنترنت، وأنه كان من الواجب مناقشة قرارات زيادة الأسعار في البرلمان قبل إقرارها، ولم أتعامل بجدية مع انتقادات بعض النواب، ومنهم مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بالمجلس، بشأن اتخاذ قرار زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت دون الرجوع للبرلمان، أو إخطار اللجنة مسبقاً، أو كشفها أن البرلمان كان يتبنّى رؤية مختلفة تعتمد على تغيير طريقة الحساب، والمطالبة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة من فواتير الإنترنت حلاً بديلاً يضمن استدامة الخدمة دون تحميل المشتركين أعباء إضافية.

فمعظم تلك الانتقادات وغيرها هي مجرد دخان في الهواء وتحسين لصورة المؤسسة التشريعية ونوابها، والتأكيد على وجود أصوات معارضة للحكومة، وأن النواب يمارسون دورهم الرقابي على الحكومة ومؤسسات الدولة، فقطاع كبير من الرأي العام في مصر يدرك أن هناك فجوة وجفاء كبيراً مع البرلمان الذي نادراً ما يتطرق في جلساته وأجندته ومشاريعه إلى مناقشة قضايا جماهيرية ومعيشية واقتصادية جادة، وأنه طوال سنوات طويلة لم نسمع عن إقالة البرلمان الحكومة، أو إقالة وزيراً بسبب فساد أو تقصير في أداء مهامه الوظيفية، أو يكشف عن تقارير الجهات الرقابية بشأن أداء الحكومة الفاشل، وشبهات الفساد، وإهدار المال العام، وأولويات الإنفاق العام، ومخالفة الحكومة مواد الدستور بشأن مخصصات التعليم والصحة، وزيادة سعر الدولار وتكاليف الطاقة.

لم نسمع للبرلمان نقاشاً جاداً حول خطورة زيادة ديون مصر الخارجية، على الأمن القومي للدولة، والاقتصاد والمواطن والأسواق، وتبعات رهن القرار الاقتصادي للدولة بإملاءات الدائنين

ولم أفاجأ أيضاً بتكثيف النقاشات داخل البرلمان طوال الأيام الماضية حول مشروع قانون جديد للأسرة، يعطي الزوجة حق فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر، وتصويره على أنه انتصار جديد للمرأة المصرية، رغم أنه يحمل بين بنوده ما يسرّع هدم تلك الأسرة، ويزيد حالات الطلاق في المجتمع، ويعمّق الشقاق بين الزوج وزوجته، ويعقّد إجراءات الزواج.