أولويات العدالة الانتقالية في اليمن قراءة تحليلية لدراسة حديثة

مع مضي قرابة عقدٍ على الصراع الدائر في اليمن، عادت مفاهيم العدالة الانتقالية لتُطرح على طاولة النقاش، مدفوعةً بجهود الفاعلين المدنيين والحقوقيين، في ظلّ بروز مناخٍ مشجّع ظاهرياً لاستئناف عملية السلام في البلاد.

وفي هذا السياق، ولأن هذه العملية تفرض التفكير في السبل الأنسب لمنع تكرار حلقات العنف، وبالتالي التفكير في مسار عدالة انتقالية، تعدّدت المبادرات والدراسات والتقارير.

كما تعدّدت المبادرات والكتابات والدراسات التي تناولت هذا الموضوع. وعلى سبيل الإشارة لا الحصر، شهد الملفّ في مطلع عام 2025 زخماً متزايداً من خلال تكثيف الفعاليات المرتبطة بالعدالة الانتقالية، إذ صدرت تقارير ودراسات متعدّدة، تناولت التحدّيات التي تواجه مسار العدالة الانتقالية، وناقشت إمكانيات تطبيقها في اليمن.

وقد ركّزت هذه الجهود على تحليل السياقات الراهنة، والتحدّيات البنيوية، والفرص السياسية والاجتماعية والمؤسسية، التي تجعل من هذا المسار قضيةً ملحّةً ومعقّدةً، في آنٍ واحد.

من بين هذه الإسهامات، نُشر مقال في موقع خلاصات للباحثة نجلاء العزي بعنوان العدالة الانتقالية في اليمن وإمكانية تحقيقها في يناير/ كانون الثاني 2025.

كما ظهرت دراسة للقاضي محمد محمود الهتار على موقع المركز المغربي للعدالة الانتقالية، بعنوان توظيف العُرف القبلي ضمن مسار العدالة الانتقالية في اليمن، تناول فيها سبل توظيف العُرف القبلي أداةً داعمةً لمسار العدالة الانتقالية في اليمن، مع تأكيد أوجه القصور في هذا العُرف في سياقه السياسي والاجتماعي اليمني.

ونشر الباحث عادل دشيلة مقالَين على صلة بالموضوع، الأول بعنوان: تشيلي: مقدمة حول رحلة التحول من الديكتاتورية إلى العدالة الانتقالية، والثاني بعنوان: من ركام الحرب إلى جسور العدالة الانتقالية: كيف يعيد الشباب اليمني كتابة مستقبل بلدهم؟، وقد نُشرا في فبراير/ شباط 2025، ويقيم فيها تصوراً على ضوء مقاربة مقارنة بالوضع في دولة تشيلي. أما جماعة أنصار الله (الحوثيين)، فقد قدمت تصوراتها الخاصة حول العدالة الانتقالية، وتجلّى ذلك في أوراق منشورة أو من خلال مشاركة بعض المحسوبين عليها في دراسات تُعنى بالعدالة الانتقالية.

ومن أحدث هذه الأوراق، ورقة بعنوان الطريق إلى العدالة الانتقالية في الجمهورية اليمنية للقاضي عبد العزيز ضياء