أوقفوا خطف النساء السوريات حملة أهلية موثقة وفريق متابعة حكومي

وسط استمرار الشكاوى من الخطف المتكرر للنساء، انطلقت حملة حقوقية تناشد الحكومة السورية التدخل الحاسم لوقف هذه الجريمة، مؤكدة أن أجساد النساء ليست أداة للتصفية السياسية والطائفية.

أوقفوا خطف النساء السوريات، حملة تطوعية أطلقتها مؤخراً مجموعة من الناشطين والصحافيين والروائيين والكتّاب والشعراء السوريين من المقيمين في الخارج وداخل بلدهم، في محاولة لإعلاء الصوت بوجه ما وصفوه جرائم ممنهجة لخطف النساء في سورية على اختلاف طوائفهن، ولا سيما من الأقليات. ونشط أعضاء الحملة منذ أيام في نشر فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى الكشف عن مصير المختطفات واستعادتهن، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم باعتبارها خطوة أولى نحو إرساء مصالحة وطنية شاملة. كما أدانوا الاستجابة الهشة للحكومة السورية تجاه هذه القضية الإنسانية العادلة، واستمرارها بإنكار حالات الخطف الطائفي، ما يعزز بنظر ناشطي الحملة، مشاعر الخوف والخذلان والعزلة.

وصدر عن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي عبر منصة إكس، أنه حرصاً على الشفافية شكلت الوزارة فريقاً متخصصاً لمتابعة كل قضايا الاختفاء دون استثناء، وسيتم إعلان التفاصيل والحقائق بشأن حالات اختفاء عدد من الفتيات والإجراءات المتخذة، خلال مؤتمر صحافي سيُعقد قريباً للمتحدث باسم الداخلية.

وعلى الرغم من مناشدة أعضاء الحملة بأخذ قضايا خطف النساء على محمل الجد، برزت حملة مضادة تتّهم ناشطي الحملة الأولى بأنهم من فلول النظام السوري المخلوع وعملاء للعدو الصهيوني ودعاة لتقسيم البلاد، بينما شدد ناشطو حملة أوقفوا خطف النساء السوريات، على أن جرائم الخطف لا تحمل طابعاً أمنياً فحسب إنما طابعاً طائفياً أيضاً.

توضح الكاتبة والروائية والصحافية السورية، سمر يزبك، أن الحملة انطلقت منذ نحو 10 أيام لمطالبة السلطات السورية بتحقيق علني شامل بقضايا خطف النساء، بعد أن لاحظنا منذ نحو شهرين تصاعداً في عمليات الخطف بشكل مرعب، حتى صارت تحصل يومياً في بعض الأحيان، كما وثقنا حالات اغتصاب. وتتابع لـالعربي الجديد: لاحظنا نوعاً من التواطؤ، باعتبار أن الخطف يتم