أوقاف الخليل تنفي علمها بسحب إسرائيل صلاحيات على الحرم الإبراهيمي

نفى مدير مديرية الأوقاف والشؤون الدينية في الخليل، جمال أبو عرام، خلال حديث لـالعربي الجديد، علم الأوقاف بأي قرار رسمي بشأن ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، حول نقل صلاحيات الإشراف على الحرم الإبراهيمي إلى المجلس الديني في مستوطنة كريات أربع.

وأكد أبو عرام أن ما تم تداوله حتى الآن لا يتجاوز ما ورد في الإعلام، لأن الأوقاف لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بهذا الشأن، وبالتالي لا يمكننا التعليق على الأمر قبل التحقق من صحته بشكل مؤكد. وأشار إلى أن المديرية ستباشر صباح اليوم الأربعاء بالتواصل مع بلدية الخليل، ومحافظة الخليل، والارتباط الفلسطيني، ووزير الأوقاف، وجميع الأطراف ذات العلاقة لمتابعة الملف.

كما نفت نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، أن تكون سلطات الاحتلال قد أبلغت الدائرة القانونية للبلدية بوجود أي قرار جديد أو تغيير على الوضع القائم في الحرم. واعتبرت أن تداول الخبر بشكله الحالي يمثل تطورًا خطيرًا، بالنظر إلى التجاوزات التي سبقت هذا القرار والتي نفّذها الاحتلال ميدانيًا عبر فرض أمرٍ واقع في المناطق المصنّفة H2 الخاضعة لسيطرته الأمنية، رغم أن المهام الإدارية والخدماتية فيها يفترض أن تظل تحت إشراف الجهات الفلسطينية، وتحديدًا بلدية الخليل.

الاحتلال يركب أجهزة إنذار في الحرم الإبراهيمي بالخليل

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية قد كشفت عن اتخاذ سلطات الاحتلال قرارًا يقضي بتغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي بالخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف من بلدية الخليل والأوقاف الإسلامية، إلى المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع شرق المدينة، وذلك في مخالفة صريحة لاتفاق الخليل بروتوكول إعادة الانتشار عام 1997، والذي نصّ على أن تكون الخدمات المقدمة في الحرم من قبل بلدية الخليل، وأن الأوقاف الإسلامية هي الجهة المشرفة على الشقّ الإسلامي فيه.

ووصفت الصحيفة القرار بأنه تاريخي وغير مسبوق، وقالت إن الهدف منه إحداث تغيير كبير في الوضع الراهن، وهو القرار الأول من نوعه منذ صدور قرارات لجنة شمغار عام 1994 التي جاءت بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي. ويأتي