أوضاع سجون تونس قرع أجراس الخطر

حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من ارتفاع حالات الموت المستراب (المشكوك به) في سجون تونس وتفاقم الانتهاكات وسوء معاملة الموقوفين التي قال إنها ترقى إلى مرتبة التعذيب. أضافت في بيان أصدرته بعنوان قرع أجراس الخطر أن السلطات الرسمية تصمت على ما يتعرّض له السجناء من اعتداءات وانتهاكات، وتسعى إلى تبرير ما يمكن وصفه بأنه جرائم أو تحاول تقليلها. ونحن نطالب وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح بفتح تحقيق جدي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها والمشاركين أو المتواطئين فيها إلى القضاء.

وخلال الأسابيع الماضية سجلت سجون تونس ثلاث حالات وفاة على الأقل لسجناء قالت أسرهم إنهم تعرضوا لانتهاكات وتقصير صحي. وقال عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان محيي الدين لاغة لـالعربي الجديد: سجلنا خلال زياراتنا الميدانية للسجون ومن خلال بلاغات الأسر انتهاكات لحقوق مسلوبي الحرية أدت إلى وفيات صنّفت في خانة الموت المستراب، ولم تخضع لتحقيقات كافية في شأن أسبابها.

وأكد أن الرابطة طالبت بتوضيحات عن أسباب وفاة سجناء لكن السلطات الرسمية صمتت عن ذلك، ما دفعها إلى قرع أجراس الخطر في شأن أوضاع السجناء في مراكز التوقيف والمعتقلات.

ويقدر عدد السجون في تونس بنحو 30 مخصصة لإيداع من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بموجب بطاقات إيداع أو بطاقات جلب أو تنفيذاً لأحكام أو جبر بالسجن. وأكد لاغة أن غالبية السجون تعاني من اكتظاظ كبير يؤثر على حقوق السجناء في الحصول على رعاية صحية حتى في الحالات الطارئة ما يؤدي إلى وفيات، وهي تفتقر إلى إطارات طبية متخصصة إذ يجري الاستعانة بأعوان السجون الذين يخضعون إلى تدريبات متخصصة تعتبر غير كافية للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة أو المعقدة التي يمكن أن تؤدي إلى وفيات تسجل في خانة الإهمال الطبي.

تونسيون يلجأون إلى العيون الطبيعية لتجاوز العطش

أيضاً تحدثت الرابطة في بيانها عن تطبيق السلطات الرسمية سياسات مشددة للعقوبات تعتمد على نصوص قانونية مناهضة لحقوق الإنسان والحريات تفاقم معضلة الاكتظاظ داخل السجون.