دول أوروبية توقف توريد المواد اللازمة لإنتاج الذخيرة للكيان الصهيوني

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

تشعر المؤسسات الأمنية الإسرائيلية بما في ذلك وزارة الدفاع والجيش بالقلق من وقف بعض الدول تصدير المواد الخام اللازمة لإنتاج الذخيرة منذ بداية حرب غزة، بحسب ما نشره موقع كالكيلست العبري، الثلاثاء 9 يوليو 2024.

وأفاد الموقع العبري أن عدة دول قد توقفت بشكل غير رسمي عن التجارة مع إسرائيل.

وبحسب الموقع، فإن موردي الأسلحة من الدول الأوروبية توقفوا عن الرد على نظرائهم الإسرائيليين، وأن قوى أجنبية غير الولايات المتحدة كان لديها علاقات تجارية سابقاً مع إسرائيل رفضت تزويد تل أبيب بالمواد الخام التي يمكن تصنيع الذخيرة منها منذ السابع من أكتوبر 2023.

وكان تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصاً في قذائف 120 ملم للدبابات، حتى أن بعض الدبابات المتمركزة في غزة أصبحت الآن في حالة تأهب جزئي وتحمل كمية أقل من القذائف.

بالإضافة إلى نقص في قطع الغيار اللازمة للدبابات وجرافات D9 وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من الذخائر الأرضية الخفيفة.

ورغم أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تسعى إلى تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد القذائف والذخيرة من الدول الأجنبية لتعويض النقص، إلا أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب اقتصادية سلبية، بحسب ما ذكره موقع كالكيلست.

البديل سيكون مكلفاً

فالذخيرة المنتجة في إسرائيل تعتبر أغلى بعشرات المرات مما يمكن استيراده من الخارج، فضلاً عن أن تكلفة إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الذخيرة ستكون باهظة الثمن.

وأضاف الموقع أن الزيادة الهائلة في القدرة الإنتاجية الإسرائيلية لن تكون أيضاً كافية، وسيتعين على تل أبيب استيراد كميات كبيرة من الذخيرة من دول أجنبية بسبب إمكانات الإنتاج المحدودة.

ولكي تتمكن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من إنتاج أسلحة بكميات كبيرة، فسيكون لزاماً عليها استيراد كميات كبيرة من المواد الخام اللازمة والتي لا تتوافر في إسرائيل.

وكانت عدة دول أوروبية من بينها إيطاليا وكندا وبلجيكا قد أوقفت صادراتها الدفاعية إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.

كما أورد تقرير نشرته وكالة رويترز أن منظمات حقوقية تسعى