تشريع أوروبي يجبر عمالقة التكنولوجيا على إعادة البطاريات القابلة للإزالة لهواتف 2027

بعد سنوات من هيمنة التصاميم النحيفة والمغلقة، قد تعود البطاريات القابلة للإزالة إلى الهواتف الذكية، والسبب ليس رغبة الشركات، بل تشريع جديد صارم فرضه الاتحاد الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2027.

القواعد الجديدة تُلزم المصنعين بضرورة توفير هواتف تتيح للمستخدم استبدال البطارية بنفسه بسهولة وأمان، دون الحاجة لأي أدوات متخصصة أو تدخل تقني معقد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون بطاريات الاستبدال متاحة بشكل عام ولا تقتصر على علامة تجارية محددة، شريطة أن تلبي المواصفات التقنية ومعايير السلامة المعتمدة، وفقاً لما نقله موقع slashgear.

التزام الشركات لا يتوقف هنا؛ إذ يجب عليها توفير قطع الغيار الخاصة بالبطاريات لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات بعد إيقاف إنتاج طراز الهاتف المعني. وقد حدد الاتحاد الأوروبي الثامن عشر من فبراير 2027 كموعد نهائي للامتثال الكامل لهذه المتطلبات البيئية والهندسية.

هذا التحول يهدف بشكل أساسي إلى إطالة عمر الأجهزة وتقليل النفايات الإلكترونية، مما يدعم توجهات الاستدامة. لكنه يمثل تحدياً تصميمياً، حيث أن البطاريات القابلة للإزالة تتطلب مساحة إضافية وآليات أمان مختلفة، مما قد يؤثر على مدى نحافة الهاتف أو مقاومته للماء، وهي ميزات أصبحت أساسية في مفهوم الهاتف الفاخر حالياً.

في الوقت الراهن، التأثير يقتصر على دول الاتحاد الأوروبي، ولم تعلن الشركات الكبرى عن خطط لتعميم هذا التصميم عالمياً. ومع ذلك، تشير التجارب السابقة، مثل فرض منفذ USB-C، إلى احتمالية أن تقوم الشركات بتوحيد التصميم عبر جميع أسواقها لتسهيل عمليات الإنتاج وخفض التكاليف، مما قد يعيد مفهوم البطارية القابلة للفك إلى الواجهة العالمية قريباً.