أوروبا وإيران تبحثان مصير الاتفاق النووي وسط تهديدات بإعادة فرض العقوبات

تستعد إيران للقاء ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول يوم الجمعة، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وذلك قبل جولة خامسة مرتقبة من الحوار الإيراني-الأمريكي في عمان. وكانت المحادثات الأوروبية قد أُرجئت مطلع أيار/مايو بسبب تردد العواصم الثلاث، لكنها تُستأنف الآن بهدف إعادة رسم معايير اتفاق جديد، وتقييم خيار إعادة فرض العقوبات الأممية قبل 18 تشرين الأول/أكتوبر. بينما يلوح الأوروبيون بتفعيل آلية العقوبات بحلول آب/أغسطس، إذا لم يتحقق أي اختراق دبلوماسي.

أفاد مصدران أوروبيان ومصدر دبلوماسي الثلاثاء بأن طهران ستلتقي في إسطنبول، يوم الجمعة المقبل، بالأطراف الموقعة على اتفاقها النووي المتعثر (تموز/يوليو 2015) .

وتتزامن هذه المشاورات رفيعة المستوى مع سعي الطرفين إلى تثبيت مواقفهما قبل الجولة الخامسة المرتقبة من الحوار الإيراني-الأمريكي في الأيام القليلة المقبلة.

وفي نيسان/أبريل الماضي، كان مقررا عقد جولة سابقة في 2 أيار/مايو، غير أن بريطانيا وألمانيا ترددت خشية أن تنشئ المحادثات مسارا موازيا يؤثر سلبا على حوار إدارة ترامب الرامي إلى منع إيران من حيازة سلاح نووي.

غير أن دبلوماسيين أوضحوا أن العواصم الثلاث رأت في نهاية المطاف أن الحفاظ على قناة اتصال مباشرة مع طهران يصب في مصلحتها ويعيد تأكيد معاييرها لاتفاق نووي جديد.

من جانبها، ترغب إيران في إبقاء الخيارات مفتوحة واستكشاف موقف الأوروبيين حيال تفعيل عقوبات الأمم المتحدة، وهي خطوة حذر منها وزير الخارجية الإيراني الإثنين.

اقرأ أيضا

وتدهورت العلاقات بين طهران والدول الأوروبية الثلاث العام الماضي، بعد عقوبات جديدة على خلفية برنامج الصواريخ الباليستية واحتجاز مواطنين أجانب ودعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

ويتيح قرار مجلس الأمن الذي صادق على اتفاق 2015 للعواصم الأوروبية إعادة فرض العقوبات الأممية قبل 18 تشرين الأول/أكتوبر.

ورغم عدم مشاركتها في مفاوضات إيران-الولايات المتحدة، تنسق لندن وباريس وبرلين مع واشنطن لتحديد توقيت استخدام تلك الآلية إذا لزم الأمر.

وتظهر