أوروبا تدرس رسوما انتقامية على منتجات أميركية بـ108 مليارات دولار

أجرت عواصم الاتحاد الأوروبي مشاورات مكثفة لبحث فرض رسوم جمركية انتقامية تصل قيمتها إلى نحو 108 مليارات دولار على منتجات أميركية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، خطة لفرض رسوم جديدة على واردات أوروبية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 10% على ثماني دول أوروبية، متهماً إياها بعرقلة مساعٍ أميركية لشراء جزيرة غرينلاند، وفق ما نقل موقع ياهو فايننس.

ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط، وأن تُطبّق على جميع السلع المرسلة إلى الولايات المتحدة. كما ستُرفع الرسوم إلى 25% اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن الصين وروسيا تريدان غرينلاند، ولا يوجد ما تستطيع الدنمارك فعله حيال ذلك، مضيفاً أن حماية الجزيرة تقتصر حالياً على مزلجَي كلاب فقط، ومشدداً على أن الولايات المتحدة وحدها قادرة على لعب هذا الدور بنجاح.

وتخضع الدول المعنية بالفعل لرسوم جمركية أميركية تتراوح بين 10% و15%، ما يفاقم المخاوف من تصعيد تجاري واسع بين ضفتي الأطلسي. وفي بيان مشترك صدر الأحد، حذّرت الدول الثماني من أن التهديد بفرض الرسوم الجمركية يقوّض العلاقات العابرة للأطلسي ويهدد بدوامة خطيرة من التصعيد، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات الرد المناسبة.

من جهتها، شددت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن على وحدة الموقف الأوروبي، قائلة إن أوروبا لن تُبتز، وهو موقف أيده كل من وزير المالية الألماني ورئيس وزراء السويد. وعندما سُئل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة مع برنامجميت ذا برس على شبكة إن بي سي عمّا إذا كان موقف ترامب مجرد أداة تفاوض، لمح إلى أن الإدارة ماضية في توجهها، قائلاً إن الأوروبيين يُظهرون ضعفاً، بينما تُظهر الولايات المتحدة قوة، معتبراً أن تعزيز الأمن غير ممكن من دون أن تكون غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة.

الرسوم