أوروبا تعزز حمايتها النووية وتتجه نحو مظلة ردع ذاتية وسط توترات الشرق الأوسط

تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بإيران، دفع بعدد من الدول الأوروبية إلى الشروع في مراجعة وتحديث شامل لخطط الحماية المدنية من الهجمات النووية أو الإشعاعية، وهو تحرك يعكس قلقًا متزايدًا من احتمالية اتساع نطاق الصراعات الإقليمية لتشمل القارة الأوروبية.

تقود فرنسا وألمانيا وبولندا والسويد وفنلندا النقاشات المحورية داخل الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تعزيز أنظمة الردع النووي والدفاع الصاروخي، إضافة إلى تحديث الجاهزية المتعلقة بالملاجئ النووية وأنظمة الإنذار المبكر، وفقًا لما أوردته صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

وفي سياق متصل، أعلنت باريس عن توسيع ما تصفه بـعقيدة الردع المتقدم، حيث طرح الرئيس إيمانويل ماكرون إمكانية نشر عناصر من الردع النووي الفرنسي داخل الدول الأوروبية الحليفة لتعزيز الأمن القاري في مواجهة التهديدات المتنامية. ويشمل هذا التوجه إجراء تدريبات مشتركة وزيارات استراتيجية لمواقع حساسة بين فرنسا وعدد من جيرانها.

من جانبها، بدأت ألمانيا بمراجعة أنظمة الحماية المدنية وتقييم جاهزية الملاجئ النووية التي يعود تاريخ بعضها إلى فترة الحرب الباردة، بينما تعمل بولندا بشكل مكثف على توسيع شبكات دفاعها الصاروخي بالتعاون الوثيق مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو). أما دول شمال أوروبا، مثل السويد وفنلندا، فقد قامت بتحديث كتيبات الطوارئ الموجهة للمواطنين لتشمل إرشادات مفصلة للتعامل مع أي سيناريوهات هجمات نووية أو كوارث إشعاعية، مما يرفع من مستوى جاهزية السكان.

يأتي هذا التصعيد الاحترازي الأوروبي في ظل تصاعد المخاوف من خروج المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط عن السيطرة، خاصة بعد التبادلات الأخيرة بين الأطراف المتنازعة، الأمر الذي دفع العواصم الأوروبية إلى التحذير من مخاطر خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى أزمة أمنية عالمية.

ويشير الخبراء الأمنيون إلى أن أوروبا تسعى حاليًا إلى بناء مظلة ردع مزدوجة تجمع بين القدرات النووية الأوروبية المتاحة (الفرنسية والبريطانية) وبين نظام الدفاع الصاروخي الشامل لحلف الناتو، بهدف تقليل الاعتماد الكلي على الحماية الأمريكية في حال وقوع أي مواجهة نووية أو شبه نووية. ورغم تأكيد الحكومات أن هذه الإجراءات احترازية، فإن إعادة إحياء الحديث عن الملاجئ