أوروبا تفتح الصندوق الأسود للإخوان

كشفت مصادر حكومية وسياسية ألمانية ونمساوية، عن خطوات تعمل عليها لتكوين مركز معلومات وأرشيف لدول أوروبية، يجمع جميع الأعمال المشبوهة والمتطرفة التي تقوم بها جماعة الإخوان في القارة العجوز، سواء عبر مؤسسات جمعيات خيرية وعناصر وقيادات، وأيضا شركات وأعمال تجارية ومالية.

وبينت المصادر في تصريحات لـإرم نيوز، أن هذه الشبكة المعلوماتية التي تتأسس بناء على اجتماعات رفيعة المستوى، لمسؤولين في أجهزة أمنية واستخباراتية في 5 دول أوروبية ومن المقرر زيادتهم الفترة المقبلة، لتكون هذه الشبكة بمثابة صندوق أسود رسمي تتعامل على أساسه الجهات المعنية الأمنية والقضائية بين تلك البلدان، ويتم الاعتماد عليه في تقنين الإجراءات، سواء بملاحقة أشخاص أو عناصر أو جمعيات إخوانية، ينشرون التطرف وأفكارا متشددة، ويقومون بأعمال مشبوهة تتعلق بتحويل أموال التبرعات التي يتم الحصول عليها إلى جهات غير معلومة، بالإضافة إلى جرائم أخرى من أبرزها غسل الأموال.

وأوضحوا أن هذه الشبكة ستتيح لأي دولة مشتركة فيها من داخل الاتحاد الأوروبي، قاعدة معلوماتية قانونية سرية للأعضاء فيها، تقدم بيانات مجمعة عن نشاط الجماعة، وعناصرها، وعمليات غسل الأموال، ودورهم في دعم الأعمال المتطرفة، وجميع الأشكال الجنائية في البلدان الأوروبية التي ستربط ملفاتها وتحديثها بتلك الشبكة، وعلاقات الإخوان بالتنظيمات الإرهابية بالعالم؛ الأمر الذي يمكّن أي حكومة أوروبية، الوقوف على جميع الأسانيد والتحقيقات التي تدعم إجراءاتها في حظر أو تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، أو القيام بإجراءات أمنية تجاه شركات أو شخصيات أو جمعيات ومؤسسات إخوانية.

توجهات حاسمة

وتصاعدت الحركة الأوروبية تجاه الإخوان الفترة الأخيرة من خلال توجهات حاسمة من بعض الدول في صدارتهم ألمانيا، التي أسست مؤخرا المجلس الاستشاري للوقاية من الإسلاموية ومكافحتها، التابع للحكومة مباشرة، والذي يعمل على توثيق الإسلام السياسي ورصد الإخوان وتمويلهم في ألمانيا وأوروبا، وتجهيز الأرضية التي تقرر على أساسها الدولة برلين وضع الإخوان وجماعات الإسلام السياسي على لائحة الإرهاب.

يأتي ذلك في ظل توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، وإصداره في الوقت نفسه أمرا تنفيذيا لبدء عملية تصنيف فروع محددة من الجماعة