أوروبا تخفض توقعات النمو في 2026 ما الأسباب
ومع تصاعد الحمائية وارتفاع على إلى الأسواق الكبرى، تبدو آفاق النمو مرهونة بقدرة القارة على امتصاص الصدمات وتفادي تباطؤ أعمق في السنوات المقبلة.
في هذا السياق، تأتي الجديدة للمفوضية الأوروبية لتعكس مزيجاً من المرونة والقلق.
كما تُبرز البيانات الأخيرة هشاشة البيئة الاقتصادية المحيطة بالاتحاد، سواء بسبب التقلبات في أو التوترات السياسية الداخلية أو المخاطر المناخية الممتدة. وتؤكد هذه المعطيات أن اقتصادات الاتحاد تدخل مرحلة تتطلب سياسات أكثر حذراً ومرونة أكبر في مواجهة تحديات تتراوح بين ضعف التجارة الخارجية وتراجع الاستهلاك وتقلّص القدرة على الإنفاق، وهو ما يضع صانعي القرار أمام اختبار صعب للحفاظ على استقرار النمو واستدامته.
توقعات مُحدثة
رفع الاتحاد الأوروبي توقعاته بشأن في هذا العام وسط نشاط مرن، على الرغم من أن التعريفات الجمركية الأعلى من المتوقع من المتوقع أن تثقل كاهل الكتلة في عام 2026.
- في تقريرها نصف السنوي عن ، قالت إن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من العام تجاوز التوقعات، مع استمرار الزخم في الأرباع المقبلة مدفوعا بارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار.
- قالت المفوضية إنها تتوقع الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو المكونة من 21 دولة - بما في ذلك بلغاريا، التي من المقرر أن تنضم إلى كتلة العملة في الأول من يناير - بنسبة 1.3 بالمئة هذا العام، ارتفاعًا من التوقعات السابقة بنمو 0.9 بالمئة ومقابل ارتفاع بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2024.
- مع ذلك، خُفِّضت التوقعات بشكل طفيف لعام 2026 إلى 1.2 بالمئة من 1.4 بالمئة سابقًا.
وذكرت المفوضية أن البيئة العالمية الصعبة لا تزال تُلقي بظلالها على التوقعات، مع ميل المخاطر نحو الانخفاض. وأشارت إلى ارتفاع متوسط الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة مقارنةً بما كان مُفترضًا في توقعاتها السابقة.
كانت التقديرات السابقة تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على معظم المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، قبل أن تُحدّد هذه الرسوم عند 15 بالمئة في اتفاقية تجارية أُبرمت خلال الصيف. وتفترض التقديرات الجديدة أن جميع الرسوم الجمركية الخاصة بكل
ارسال الخبر الى: