أوروبا تدرس تجميد اتفاق التجارة مع أمريكا لهذا السبب

يعتزم رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي اقتراح تجميد عملية التصديق على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى حين حصول البرلمان على تفاصيل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سياستها التجارية.

وقال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان، إنه سيقترح تعليق العمل التشريعي المرتبط بالموافقة على ما يُعرف بـ«اتفاقية تيرنبيري» خلال اجتماع طارئ يُعقد يوم الاثنين إلى حين الحصول على تقييم قانوني شامل والتزامات واضحة من الولايات المتحدة.

وكتب لانج على وسائل التواصل الاجتماعي: هذه فوضى جمركية خالصة من جانب الحكومة الأمريكية. لم يعد أحد قادراً على فهم ما يحدث. لا توجد سوى أسئلة بلا إجابات، وحالة متنامية من عدم اليقين بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين.

يأتي هذا التحول في موقف البرلمان الأوروبي بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بإبطال استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الطارئة لفرض ما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة على دول حول العالم. وكان البرلمان قد جمّد مسار الموافقة على الاتفاق في وقت سابق، عقب تهديد ترامب بضم غرينلاند.

وتنص الاتفاقية التي جرى التوصل إليها الصيف الماضي بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على فرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إلغاء الرسوم المفروضة على السلع الأميركية المتجهة إلى الاتحاد. كما ستواصل الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية.

أبرم الاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقية غير المتكافئة الصيف الماضي أملاً في تفادي اندلاع حرب تجارية شاملة، والحفاظ على الدعم الأمني الأمريكي، ولا سيما في ما يتعلق بأوكرانيا. وكان البرلمان يستهدف التصديق على الاتفاق خلال مارس.

وعقب حكم المحكمة العليا يوم الجمعة، قال ترامب إنه سيُطبق تعرفة عالمية بنسبة 10% للحفاظ على إجراءات الحماية التجارية تجاه بقية دول العالم. ثم أعلن يوم السبت عزمه رفع هذه النسبة إلى 15%، ما أثار مزيداً من الاضطرابات الاقتصادية وزاد الغموض المحيط بالسياسة التجارية الأمريكية. وستستند الرسوم الجديدة إلى المادة 122 من