أوروبا تطلق نظام التحقق من المستفيد لتأمين التحويلات البنكية
81 مشاهدة
دشنت أوروبا يوم الخميس 9 أكتوبر تشرين الأول مرحلة جديدة في تاريخ المدفوعات البنكية مع بدء تطبيق نظام التحقق من المستفيد Verification of Payee VoP النظام الذي يشرف عليه مجلس المدفوعات الأوروبي بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية ويعد خطوة أساسية لتعزيز أمان التحويلات الإلكترونية وتقليص عمليات الاحتيال التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة وشرح مجلس المدفوعات الأوروبي منظمة دولية غير ربحية تمثل مقدمي خدمات الدفع الأوروبيين على موقعه الرسمي نظام التحقق من المستفيد إذ أشار إلى أنه يلزم جميع البنوك ومزودي خدمات الدفع في منطقة اليورو بالتحقق من أن اسم المستفيد الذي يدخله العميل يطابق رقم الحساب البنكي أيبان قبل تنفيذ أي تحويل فوري وتنجز العملية في وقت قياسي لا يتجاوز خمس ثوان يرسل خلالها البنك طلبا إلى الجهة المستقبلة للتحويل فيتلقى ردا يحدد ما إذا كان هناك تطابق تام أو تطابق جزئي أو عدم تطابق أو تعذر في التحقق ويبلغ العميل فورا بالنتيجة قبل أن تتم عملية التحويل ويأتي هذا الإجراء ضمن تنظيم المدفوعات الفورية الأوروبية التي تفرض على البنوك داخل منطقة اليورو توفير خدمة إرسال التحويلات الفورية باليورو بحلول أكتوبر تشرين الأول 2025 بعد أن أصبحت خدمة استقبال التحويلات الفورية إلزامية منذ 9 يناير كانون الثاني 2025 والهدف هو جعل التحويلات الفورية التي تصل خلال ثوان أكثر أمانا وثقة للمستخدمين تقليص احتيالات التحويلات البنكية ووفقا لتقرير مرصد أمن وسائل الدفع التابع لبنك فرنسا الصادر في 27 يناير كانون الثاني 2025 بلغ إجمالي عمليات الاحتيال على المدفوعات في النصف الأول من عام 2024 نحو 584 6 مليون يورو رغم انخفاض طفيف بنسبة 1 مقارنة بعام 2023 إلا أن عدد العمليات الاحتيالية ارتفع إلى 3 9 ملايين زيادة بـ12 كما أشار التقرير إلى أن معدل الاحتيال في التحويلات البنكية شهد ارتفاعا في عدد الحالات بنسبة 29 وفي فرنسا تحديدا تسجل التحويلات الفورية انتشارا متسارعا ففي 21 يناير كانون الثاني 2025 أعلن بنك فرنسا أن عدد هذه التحويلات ارتفع بأكثر من 70 بين النصف الأول من عامي 2023 و2024 وأصبح يمثل 9 3 من إجمالي التحويلات المرسلة مقابل 6 4 في 2023 ومع هذا النمو أصبحت الحماية المسبقة من الاحتيال ضرورة حتمية لضمان ثقة المستخدمين في النظام المالي الرقمي الجديد ورغم أن الهدف الأول من نظام التحقق من المستفيد هو الأمان يمتد تأثيره إلى جوانب اقتصادية أوسع فبحسب ما كشفته صحيفة لا تريبيون الفرنسية بين 27 و30 سبتمبر أيلول 2025 تعمل المفوضية الأوروبية على خطة لإطلاق حساب الادخار والاستثمار الأوروبي ضمن مشروع اتحاد الادخار والاستثمار وتسعى هذه المبادرة إلى توجيه نحو 35 5 تريليون يورو من الودائع منخفضة العائد نحو تمويل الاقتصاد الحقيقي مع تقديرات بتحقيق 1 2 تريليون يورو من الاستثمارات الإضافية خلال عشر سنوات وإتاحة دخول يبدأ من 10 يورو فقط مع استبعاد المنتجات عالية المخاطر وضمان شفافية الرسوم لهذا تسعى أوروبا إلى بناء ثقة رقمية جديدة تجمع بين الأمان والاستثمار فحين تصبح التحويلات الفورية أكثر أمانا بفضل نظام التحقق من المستفيد يشعر الأفراد بثقة أكبر في استخدام التطبيقات البنكية والتحويل عبر الإنترنت ما يفتح المجال أمام توجيه المدخرات نحو استثمارات منتجة في هذه المعادلة يتكامل الأمان المالي مع تنشيط الاقتصاد المنطقة العربية نظام التحقق من المستفيد لا يشمل حاليا البنوك خارج الاتحاد الأوروبي ويطبق فقط داخل منطقة اليورو لكن التحويلات القادمة من الخليج أو شمال أفريقيا نحو أوروبا ستستفيد بشكل غير مباشر لأن البنوك الأوروبية المستقبلة ستجري عمليات الفحص الداخلية وفقا لقواعد التحقق من المستفيد أما البنوك المرسلة من خارج أوروبا فلا تلزم بعد بإجراء هذا التحقق قبل التحويل مع ذلك يتوقع خبراء المدفوعات وفقا لما نقلته وسائل إعلام فرنسية أن تنضم بنوك كبرى في الخليج وشمال أفريقيا تدريجيا أو تعقد اتفاقات تكامل مع النظام الأوروبي خلال السنوات المقبلة خصوصا بعد يوليو تموز 2027 وهو الموعد الذي تمدد فيه التزامات النظام ليشمل الدول الأوروبية غير المنضوية في منطقة اليورو هذا التوجه سيسهم في تقوية العلاقات المالية بين ضفتي المتوسط ويجعل التحويلات القادمة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو أوروبا أكثر شفافية وأمانا في إطار ما يمكن وصفه بمرحلة جديدة من الاندماج المالي الأوروبي المتوسطي