مجلس أوروبا لحقوق الإنسان يدعو بريطانيا إلى مراجعة قوانين الاحتجاج

وجّه مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، مايكل أوفلاهيرتي، رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، يدعوها فيها إلى مراجعة قوانين الاحتجاج في المملكة المتحدة، بعد الاعتقالات الجماعية التي طاولت حركة بالستاين أكشن خلال الأشهر الماضية.

وقال أوفلاهيرتي، وهو أكبر مسؤول أوروبي في مجال حقوق الإنسان، إن الإطار القانوني الحالي يسمح للسلطات البريطانية بفرض قيود مفرطة على حرية التجمع والتعبير، والمخاطرة بممارسة رقابة مفرطة، داعيًا الحكومة في رسالته إلى إعادة النظر في أحكام مشروع قانون الجريمة والشرطة، المعروض حاليًا على مجلس اللوردات، التي من شأنها أن تُجرّم إخفاء هوية الشخص في الاحتجاجات.

وكتب قائلًا: أُدرك أن دعم جماعة محظورة يُعد جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000. وفي هذا الصدد، أُذكّر بأن التشريعات المحلية المصممة لمكافحة (الإرهاب) أو (التطرف العنيف) يجب ألا تفرض أي قيود على الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي، ما لم تكن ضرورية تمامًا لحماية الأمن القومي وحقوق الآخرين وحرياتهم.

وأضاف أن التغييرات التي أعقبت اعتماد قانون جرائم الشرطة والأحكام والمحاكم لعام 2022، وقانون النظام العام لعام 2023، لا تزال تسمح للسلطات بفرض قيود مفرطة على حرية التجمع والتعبير، وتخاطر بالإفراط في فرض الرقابة. في أعقاب نتائج المحاكم الأخيرة التي تُفيد بعدم قانونية اللوائح التي تُعرّف الاضطرابات الخطيرة بأنها اضطرابات أكثر من طفيفة، أحثّ حكومتكم على ضمان خضوع أي اعتقالات أو إدانات بناءً على هذه اللوائح للمراجعة. علاوة على ذلك، أوصي بإجراء مراجعة شاملة لمدى امتثال التشريع الحالي المتعلق بضبط الاحتجاجات لالتزامات المملكة المتحدة بحقوق الإنسان.

وبحسب مشروع قانون الجريمة والشرطة المطروح حاليًا من قبل حكومة حزب العمّال، فإن إخفاء الشخص لهويته في منطقة محددة تعتقد الشرطة أنها منطقة احتجاج، أو من المحتمل أن تصبح كذلك، يُعد مخالفة للقانون. وبموجب القانون الحالي، تملك الشرطة صلاحية طلب إزالة غطاء الوجه عن الأشخاص إن قررت ذلك، وهو ما علّق عليه أوفلاهيرتي بالقول: إن الطبيعة الشاملة لهذه الجريمة، خصوصاً عندما تتمتع الشرطة بالفعل بصلاحيات لإلزام