أوروبا تبحث عن استقلالها الرقمي بعيدا عن الهيمنة الأميركية

انعقدت القمّة الأولى للاتحاد الأوروبي حول السيادة الرقمية الأوروبية قبل أيام في برلين، بتنظيم مشترك بين الحكومتين الألمانية والفرنسية، وبمشاركة دول أعضاء أخرى في بروكسل، إضافة إلى صناع قرار سياسيين وممثلين عن قطاع الأعمال والمجتمع المدني. وشكّل المؤتمر محطة لبحث كيفية تحقيق السيادة الرقمية داخل أوروبا، بما يعني زيادة استقلاليتها عن الولايات المتحدة والصين عبر تطوير الابتكارات وتبنّي أحدث التقنيات. وطرح المؤتمرون سلسلة أسئلة جوهرية حول التحديات والمعوقات التي تواجه القارة في انسلاخها الرقمي، وكيفية توفير بنية تحتية آمنة وتشجيع الأعمال المبتكرة التي تدعم هذا المسار.
خلصت أعمال القمة إلى أن على أوروبا أن تشق طريقها الرقمي الخاص، بعدما شددت النقاشات على أهمية سيادة البيانات، وحلول الحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والابتكار من خلال الشركات الأوروبية الناشئة. وبرز توافق ألماني ـ فرنسي حول تعزيز الاستثمار والتعاون المشترك في هذا المجال، إلى جانب دعوة المفوضية الأوروبية للعمل على ضمان بقاء البيانات المهمة داخل الاتحاد الأوروبي وتسهيل تدفقها للشركات.
في المقابل، أظهرت تحليلات كثيرة مخاوف متزايدة من اعتماد أوروبا شبه الكامل على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، خصوصاً مع إمكانية قيام هذه الشركات بوقف خدماتها أو الامتناع عن تحديثها، وكذلك بسبب قانون الحوسبة السحابية الأميركي الذي يُلزم الشركات الأميركية بتسليم البيانات—even إذا كانت مخزّنة داخل أوروبا. وكشفت شبكة ARD الألمانية أن ممثلاً رفيعاً من مايكروسوفت سُئل في مجلس الشيوخ الفرنسي عمّا إذا كان بإمكانه ضمان عدم وصول بيانات الأوروبيين إلى السلطات الأميركية، فكان جوابه الصريح: لا يمكنني ضمان ذلك.
ورغم متابعة قضية السيادة الرقمية داخل البرلمان الأوروبي، خصوصاً في مجالات البرمجيات مفتوحة المصدر، لم تُطرح حتى الآن بدائل وظيفية متكاملة لمنصّات مثل Microsoft 365، رغم تصاعد الدعوات لحماية البيانات الشخصية وتحصين البنية الرقمية الأوروبية.
تطالب الشركات الأوروبية بأن تتعلم القارة كيف تُوسّع أفكارها عبر الحدود، وأن تخلق بيئة استثمارية أكثر ملاءمة للتقنيات الأوروبية، إلى جانب توفير منافسة عادلة للشركات الناشئة، والتوجّه نحو سوق أوروبية موحدة تسهم في تسريع الابتكار. وتعتمد أوروبا تقنياً