خطة أوبن إيه آي لتغيير العمل والاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي

بعدما تسبّبت في هزّات اقتصادية وتشريعية واجتماعية ونفسية عالمية، مؤذنة ببدء عصر من الضبابية حول علاقة الإنسان بالعمل ولقمة العيش، أصدرت شركة الذكاء الاصطناعي أوبن إيه آي قائمة مقترحات سياسية واقتصادية واجتماعية من 13 صفحة تعيد تشكيل المجتمع والعمل والثروة في عصر الذكاء الاصطناعي. وتمزج هذه الأفكار بين آليات ذات توجهات لحماية حقوق العمّال مثل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، واقتراحات تخدم أصحاب الثروات.

في الوثيقة الصادرة الاثنين الماضي، تدعو أوبن إيه آي إلى توزيع أوسع لعوائد الذكاء الاصطناعي، وإقامة ضمانات تحد من مخاطره، وتوسيع الوصول إلى قدراته بما يحول دون احتكار الفرص والنفوذ الاقتصادي من جانب قلّة. كما تقترح تحويل العبء الضريبي تدريجياً من العمل إلى رأس المال. وترى الشركة أن إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للعمل والإنتاج قد تعيد رسم بنية النشاط الاقتصادي، بما يعزّز أرباح الشركات ومكاسب رأس المال، ويفتح الباب أمام خفض الاعتماد على ضرائب الدخل والرواتب.

أسبوع عمل من أربعة أيام

تتخيّل أوبن إيه آي اقتصاداً أكثر انفتاحاً وعدالة في توزيع ثمار النمو، وتوصي بإنشاء صندوق ثروة عامة يضمن لكل مواطن نصيباً من المكاسب التي يحققها الذكاء الاصطناعي. كما تدعو إلى تحديث النظام الضريبي عبر زيادة الاعتماد على الإيرادات المتأتية من رأس المال بدلاً من ضرائب العمل. وفي سوق العمل، تشدّد الشركة على ضرورة إشراك العمّال في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يرفع جودة الوظائف ويحسّن شروط السلامة المهنية، من دون تحميلهم أعباء إضافية. وترى أن مكاسب الذكاء الاصطناعي ينبغي أن تنعكس في تحسين بيئة العمل والمزايا الوظيفية، أو في تقليص ساعات العمل، وصولاً إلى أسبوع من 32 ساعة موزّعة على أربعة أيام.

الذكاء الاصطناعي كحق مثل الكهرباء

تدعو الشركة إلى التعامل مع الوصول إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه حقاً أساسياً، على غرار محو الأمية أو الكهرباء، مع إتاحة خدماته مجاناً أو بكلفة منخفضة للمجتمعات المحرومة. وفي موازاة ذلك، تحثّ على تسريع توسيع البنية التحتية للكهرباء لتلبية احتياجات هذا القطاع المتنامية من الطاقة، إلى جانب الإسراع في بناء البنية