أهمية السلاح في استرداد الحقوق

كثيرًا سعى الشعبُ اليمني لاسترداد حقوقه المنهوبة من قبل آل سعود وعملائهم عبر مسارات متعددة، لكنه اصطدم بحائط صُلب لا يتفهم سوى لغة القوة والردع، وهي سياسةٌ تشبهُ إلى حَــدّ كبير تلك التي ينتهجها كُيان الاحتلال الصهيوني، ولا فرق.

لقد شكّلت “عاصفة الحزم” التي قادها التحالف السعوديّ في مارس 2015 م تعبيرًا صارخًا عن هذه العقلية، التي حاولت تحويل اليمن إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

إلا أن هذه المعادلة الآمنة، التي اعتاد عليها النظام السعوديّ لعقود، تشهد اليوم تحولًا جذريًّا غير مسبوق بفعل التطور النوعي في القدرات العسكرية اليمنية، وتحديدًا مع دخول عصر الصواريخ فائقة الصوت.

تمثل الصواريخ فائقة الصوت قفزة تقنية استراتيجية حقيقية، فهي لا تعتمد على سرعتها التي تتجاوز سرعة الصوت بخمس مرات إلى 16 مرة فحسب، بل على قدراتها المتطورة في المناورة وتجنب أنظمة الدفاع الجوي؛ مما يجعل الدرع الصاروخي التقليدي عاجزًا عن اعتراضها.

لقد أثبت صاروخ “فلسطين 2” فاعليته عمليًّا عندما اخترق دفاعات الكيان الصهيوني المتطورة وأصاب محيط مطار “بن غوريون”؛ مما أَدَّى إلى إصابة 8 أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة وتوقف حركة الملاحة الجوية؛ وهو ما شكّل برهانًا عمليًّا على نجاعة هذا السلاح النوعي.

هذا التفوق التقني لم يعد حكرًا على القوى العظمى، بل أصبح أدَاة استراتيجية في ترسانة القوات المسلحة اليمنية، التي انتقلت من طور الدفاع إلى طور الردع الفاعل، وهو تحول استراتيجي يضع كامل العمق الاستراتيجي للمملكة العربية السعوديّة ضمن مرمى النيران.

لقد أثبتت السنوات الماضية أن النظام السعوديّ لا يستجيب للحلول السلمية أَو ينصت لنداءات المفاوضات المُجَـرّدة من عناصر القوة.

لكن مع ظهور هذه الصواريخ، بات بمقدور اليمن فرض معادلة جديدة بالكامل.

فالقدرات التصديقية التي أظهرتها القوات اليمنية، بأكثر من 1150 صاروخًا باليستيًّا ومجنحًا وطائرة مسيرة خلال عمليات إسناد غزة، هي خير دليل على قدرة اليمن على حماية سيادته وفرض كلمته.

وفي هذا الإطار، فإن المخازن الممتلئة بصواريخ “حاطم” متوسطة المدى وغيرها تفرض منطقها الخاص.

فوجود ترسانة ضخمة من هذه الأسلحة المتطورة،