أهالي ميناء العريش يواصلون احتجاجاتهم ضد هدم منازلهم
192 مشاهدة
يواصل مصريون متضررون من توسعة ميناء العريش في محافظة شمال سيناء شرقي البلاد احتجاجاتهم اليومية على عمليات هدم منازلهم وإزالتها من أجل تنفيذ المشروع في ظل غياب وزير النقل والمواصلات كامل الوزير عن السمع مع العلم أنه كان قد تعهد لأهالي حي الميناء بالحفاظ على حقوقهم كاملة وعدم إخراجهم بالقوة ويتجمع أهالي حي ميناء العريش يوميا فيما توجد مرافقة أمنية تؤازر الآليات الهندسية التي تتوجه إلى الحي من أجل أعمال الإزالة تدريجيا بعد إخلائه من سكانه وإجبارهم على القبول بتعويض غير متكافئ مع قيمة منازلهم وفقا لما أفاد به عدد من أهالي الحي المتضررين العربي الجديد وقال نوار اسم مستعار من أهالي حي ميناء العريش إن كل آلية هندسية ترافقها قوات عسكرية من الشرطة وإدارة المحافظة وهي تنفذ عمليات هدم وتجريف لأراض ومبان يملكها الأهالي على الرغم من رفضهم الخروج من منازلهم في مقابل مبالغ من المال لا تعوض ما تساويه المنازل في الواقع ولا تتناسب مع القيمة في السوق المحلية في هذا التوقيت وأشار نوار إلى أن أهالي حي ميناء العريش لا يملكون سوى الصراخ والاحتجاج في وجه القوات الأمنية المدججة بالسلاح التي يقدر عددها بمئات العناصر الذين يؤمنون عملية هدم المنازل أمام أنظار سكانها وتابع أن قوات الأمن تحاول إسكات المواطنين وتهديدهم بالاعتقال والتنكيل بهم في حال استمرت احتجاجاتهم مبينا أن الأهالي باتوا على ثقة بأن الوعود التي قدمها نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة كامل الوزير للأهالي في عام 2023 كانت كاذبة وشرح أن الوزير كان قد وعد بتقديم التعويض المناسب للمواطنين المتضررين بناء على توصية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأكد نوار أن ما يجري على الأرض حاليا يخالف تلك الوعود تماما لا بل بخلاف ذلك تجبر قوات الأمن والآليات الهندسية ومن خلفها إدارة محافظة شمال سيناء الأهالي على إخلاء منازلهم وهدمها فيما متعلقاتهم الخاصة ما زالت في داخلها من جهته قال مصدر مسؤول في مجلس مدينة العريش لـالعربي الجديد إن المشروع الذي يقام في ميناء العريش من ضمن اختصاص وزارة الدفاع فيما تنفذ الجهات المدنية المتمثلة بمحافظة شمال سيناء والشرطة المدنية أوامر الإخلاء في ظل وصف القرار الجمهوري مصدرا لهذا المشروع إذ إن أراضي حي ميناء العريش ملك لوزارة الدفاع ولها حرية التصرف بها وفقا للمصالح العليا وبين المصدر المسؤول نفسه أن محافظة شمال سيناء عقدت لقاءات عدة مع أهالي حي ميناء العريش وقدمت التعويضات المالية اللازمة لعدد منهم وهم الذين قبلوا بإخلاء منازلهم في مقابل تعويض مالي جرى تقديره وفقا لمساحة كل منزل وأرض شيد عليها بعد المقارنة بأسعار الأراضي والمنازل في مدينة العريش وكانت الدولة المصرية قد بدأت في تنفيذ مشروع تطوير ميناء العريش بتحويله إلى منطقة ذات نفع عام تبعتها قرارات بنزع ملكية آلاف الأمتار من الأراضي السكنية المحيطة ونقل تبعية الميناء بالكامل إلى وزارة الدفاع بقرار رئاسي مع استبعاد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من إدارته وتشير التقديرات إلى أن أعمال التوسعة تسببت في هدم ما لا يقل عن 1 108 مبان سكنية بالإضافة إلى 32 مبنى تجاريا و23 منشأة حكومية ومرفقا عاما فيما وصفت الأسر بغالبيتها التعويضات التي حصلت عليها بـالهزيلة وبأنها لا تتناسب مع خسائرها وعلى الرغم من مناشدات عديدة وجهها أهالي حي ميناء العريش المتضررون إلى الجهات الرسمية من بينهم أطفال بعثوا برسائل مصورة يطالبون فيها بعدم طردهم من منازلهم لم تتراجع الدولة عن تنفيذ عمليات الإزالة في ظل خطط الدولة لتحويل الميناء إلى بوابة رئيسية لتصدير خامات سيناء التعدينية إلى الأسواق الخارجية في هذا الإطار كان الرئيس المصري قد علق في وقت سابق على عمليات الإزالة في ميناء العريش بالقول نحن لا نعمل ضدكم ولكن من أجلكم ومن أجل بلدنا واعدا بتعويض الأهالي وتوفير فرص عمل لهم في إطار مشروع تطوير ميناء الصيد القديم إلا أن تصريحاته لم تترجم إلى التزامات ملموسة على الأرض بحسب تأكيدات السكان تجدر الإشارة إلى أن ميناء العريش أنشئ في عام 1996 بوصفه ميناء تجاريا على البحر الأبيض المتوسط يشمل رصيفا تجاريا بطول 242 مترا وآخر مخصصا للعائمات الصغيرة إلى جانب مساحات للتخزين وهو يستخدم في الوقت الراهن لتصدير المواد الخام من سيناء واستقبال السفن الصغيرة في سياق متصل يفيد محللون وخبراء بأن إمكانيات الميناء ما زالت متواضعة وبأنه يفتقر إلى تجهيزات حديثة مشيرين إلى أن اختياره للتوسعة جاء على حساب المنطقة السكنية الوحيدة المتبقية على ساحل شمال سيناء على الرغم من توفر بدائل في مناطق أخرى مثل الكيلو 17 يمكنها أن تتيح توسعة الميناء من دون إزهاق حقوق مئات العائلات