أنور الأشول الحوثي وأكذوبة الحصار

على مدى سنوات، حرصت جماعة الحوثي على ترسيخ رواية مفادها أن اليمن يعيش تحت حصار خارجي، مقدمة هذا الوصف باعتباره التفسير الوحيد للأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين اليمنيين. غير أن قراءة المشهد اليمني بصورة أشمل تطرح أسئلة تتجاوز الشعارات، وتتعلق بكيفية إدارة الموارد، وحركة الموانئ، وواقع التنقل، وتأثير استمرار الحرب على حياة المواطنين.

المشكلة الأساسية لم تكن يومًا في إطلاق توصيف الحصار بحد ذاته، وإنما في توظيفه سياسيًا لتفسير كل الأزمات الداخلية، في حين أن اليمن يمتلك موانئ ومنافذ ظلت تعمل بدرجات متفاوتة خلال سنوات الصراع، كما استمرت فترات شهدت تشغيلًا للرحلات الجوية عبر مطار صنعاء وفق ترتيبات معلنة. ويؤكد هؤلاء أن أي نقاش جاد ينبغي أن يستند إلى البيانات والأرقام الرسمية المتعلقة بحركة السفن والطائرات، بعيدًا عن الخطاب التعبوي.

وهنا يبرز السؤال :
إذا كانت الموانئ تستقبل السفن، فمن الطبيعي أن يتساءل اليمنيون عن مصير الإيرادات المتحصلة منها، وكيف انعكست على الخدمات العامة، وصرف الرواتب، وتحسين الأوضاع المعيشية. فالمواطن الذي يواجه أعباء اقتصادية متزايدة يريد إجابات عملية أكثر من حاجته إلى تبادل الاتهامات بين أطراف الصراع.

واللافت ان استمرار ان الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر أدى إلى زيادة التوتر في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وأثر على حركة التجارة والنقل، وأسهم في تعقيد المشهد الاقتصادي والإنساني. هذه التطورات جعلت اليمن أكثر ارتباطًا بالتجاذبات الإقليمية والدولية، وهو ما انعكس سلبًا على مصالح المواطنين.

وفي ملف السفر، يظل اليمنيون هم المتضرر الأكبر من أي تعطيل لحركة الطيران أو تعثر في التوصل إلى ترتيبات مستقرة تضمن تنقل المرضى والطلاب والمسافرين. ولذلك، فإن أي مبادرة تسهم في تسهيل السفر وحماية البنية المدنية ينبغي أن تحظى بالأولوية، بعيدًا عن استخدامها كورقة في الصراع السياسي.

إن القضية التي تشغل اليمنيين اليوم ليست مجرد الجدل حول مصطلح الحصار، بل البحث عن حلول حقيقية تنهي الحرب، وتحمي الاقتصاد، وتعيد مؤسسات الدولة إلى أداء دورها الطبيعي. فالمواطن لا يقيس نجاح أي