أنصار الله ترد الصاع الأمريكي تضربوننا بالسعودية فنضربها

الجديد برس:

في غياب خطة فعلية للتعاطي مع الإخفاق في اليمن، لم تجد واشنطن أمامها سوى استخدام الأوراق الداخلية، ولا سيما الورقة الاقتصادية، في محاولة لليّ ذراع حركة «أنصار الله» وإجبارها على وقف الهجمات في البحريْن الأحمر والعربي، ورفع الحصار الجزئي عن إسرائيل.

وفي سبيل ذلك، تُعتبر السعودية، بالنسبة إلى الولايات المتحدة، المفتاح الأساسي للولوج إلى الوكلاء المحليين في اليمن، والذين لا يخطون حتى التابعون منهم للإمارات، خطوة واحدة من دون موافقة الرياض. ولعلّ انشغال صنعاء بجبهة إسناد فلسطين، شكّل إغراء لكل من واشنطن والرياض بأن الأولى غير قادرة حالياً على فتح جبهات أخرى في اليمن والإقليم، أو أنها ليست في وارد العودة للدفاع عن حقوقها المشروعة في سياق صدّ العدوان الذي استمر تسع سنوات.

غير أن خطاب قائد «أنصار الله»، السيد عبد الملك الحوثي، في رأس السنة الهجرية، جاء حاسماً وملزماً وشديد الوضوح، لجهة رفض استمرار الحصار على اليمن أو القبول بتجويع اليمنيين. هكذا، أعاد الحوثي قذف كرة اللهب إلى الجانب الأمريكي، الذي سيكون عليه تحمّل تبعات توريط حليفته الموثوقة في الخليج، السعودية، بدلاً من الانجرار إلى خطته إشعال الحرب الأهلية في اليمن.

وهي تبعات لن تكون يسيرة؛ إذ إن المملكة، إلى جانب كونها دولة إقليمية، تُصنّف على أنها ذات تأثير اقتصادي دولي، كونها الأولى عالمياً في تصدير النفط؛ وللحفاظ على مركز الصدارة ذاك، هي تحتاج إلى مظلة للحماية الأمنية. وهنا، لا ينبغي إغفال موقع اليمن الجيوسياسي، وامتلاكه مزايا السيطرة على المعابر البحرية وطرق التجارة والشحن العالمية، والتي إذا قرّر استغلالها، فلن تنحصر فاعليته في الحد من بيع النفط السعودي، بل إن العالم الصناعي برمّته سوف يتأثر بخطواته.

ومما قد يدفع «أنصار الله» إلى تلك الخطوات، هو أن السعودية، وبدفع من الولايات المتحدة، وبهدف حماية الأصول الإسرائيلية، فعلت ما لم تفعله أثناء حربها على اليمن؛ إذ نفّذت بواسطة وكلائها إجراءات اقتصادية تحرم اليمنيين عبرها من الاستفادة من البنوك، الأمر الذي اعتبرته صنعاء اعتداء، وحذّرتها من مغبة الاستمرار فيه.

وتأتي