أنبوب نفطي غير قانوني يفجر أزمة جديدة في مسار التوتر والاحتقان في حضرموت

أضاف خبر زيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، الخميس، لميناء الضبة النفطي في حضرموت، وما تضمنه من تسريبات عن أنبوب نفطي «غير قانوني» من الميناء إلى أحد الأحواش القريبة، أزمة جديدة طرفاها المحافظ، مبخوث بن ماضي، وعضو الرئاسي البحسني، واللذن تجمعهما علاقة متوترة من وقت سابق، ليضاف بذلك تصعيد جديد في مسار التوتر والاحتقان الذي تشهده المحافظة الواقعة شرقي اليمن ضمن مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليَا.

لكن هذه المرة جاء التصعيد على خلفية تلويح الخبر الصادر عن المكتب الإعلامي للبحسني بعمليات فساد «وتهريب ونهب كميات من النفط بطرائق غير شرعية» ليبقى بذلك النفط هناك ضمن أهم محاور ارتكاز التوتر القائم، وهو التوتر الذي تقف خلفه مشاريع سياسية بتداخلاتها الاقليمية؛ لاسيما والتسريبات تتحدث، هذه المرة، عن أنبوب نفط «غير قانوني»، ومصفاة تكرير «سرية».

في الاثناء، أصدرت وزارة النفط والمعادن، بيانًا نفت فيه صحة الأنباء، التي تتحدث عن الأنبوب النفطي. فيما اعتبر الباحث، عاتق جار الله، في حديث إلى «القدس العربي» أن «نفي وزارة النفط والمعادن لصحة المعلومات المتداولة لا ينفي بالضرورة وجود حالة من الغموض حول مشاريع الطاقة وإدارتها، خاصة في ظل التوترات المستمرة بشأن موارد حضرموت ودور الحكومة المركزية فيها».

ووفق خبر المكتب الإعلامي للبحسني، في «فيسبوك»، فقد زار عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني، ميناء الضبة لتصدير النفط وشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، للاطلاع على أوضاع الميناء بعد توقف نشاطه، جراء استهداف الحوثيين لمرفأ الضبة النفطي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وقال الخبر: «أثناء زيارته إلى ميناء الضبة النفطي، وبناءً على معلومات استخباراتية، لوحظ وجود خط لأنبوب نفط بقطر كبير يمتد من قرب خزانات النفط بالضبة ، وباتجاه أحد الأحواش التي تقع على مسافة من موقع منشئات الضبة، لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية». «ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني، باتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفات».

كما نشر المكتب الإعلامي عينه خبرًا ثانيا قال فيه إن البحسني كشف خلال زيارة إلى الحوش القريب من